الياور: تعداد البيشمركة وصل إلى 200 الف مقاتل وحصتنا من موازنة العراق 13 ترليون دينار لم نتسلمها منذ 2007
المدى برس/ السليمانية: كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، أن تعداد قوات البيشمركة وصل إلى 200 الف مقاتل بينهم 40 الف متقاعد، وعدها جزءا من نظام الدفاع العراقي، وفيما أكد أن حصة الوزارة من موازنة العراق بلغت 13 ترليون دينار منذ العام 2007، أشار إلى أن بغداد لم تسلمها لحكومة الاقليم حتى الآن.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في حديث إلى (المدى برس)، إن “عملية توحيد قوات البيشمركة بدأت منذ عام 2010″، مؤكدا انه “وبسبب الاقتتال الداخلي وأحداث ما قبل عام 1998 كانت قوات البيشمركة موزعة ما بين الأحزاب السياسية”.
وأضاف ياور أن “العام الحالي 2013، سيشهد اكتمال بناء 13 لواء ليكون لدينا 22 لواء للبيشمركة 20 لواء منها مشاة واثنين إسناد”، مشيرا إلى أن “حكومة إقليم كردستان تعمل على بناء قوة البيشمركة وتوحيدها”.
وتابع الياور أن “عدد قوات البيشمركة الحالي وصل إلى 120 الف شخص بالإضافة إلى 40 الف من القوات الاحتياطية وأيضا 40 الف متقاعد، ليكون المجموع الكلي لقوات البيشمركة 200 الف”، عادا “البيشمركة جزءا من نظام الدفاع العراقي”.
وأكد الياور أنه “منذ عام 2007 وحتى عام 2013، حصة الوزارة بلغت 13 ترليون دينار عراقي من موازنة العراق”، مشددا أن “بغداد لم ترسل المبالغ إلى حكومة إقليم كردستان حتى الآن”.
وأشار الياور إلى أن “حكومة الإقليم تقتطع جزءا من ميزانية الوزارات الخدمية وتخصصها للبيشمركة ولكنها لا تفي بمتطلبات الوزارة”.
يشار إلى أن مستحقات البيشمركة تعد من ابرز نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، إذ طالب التحالف الكردستاني، في (21 من تشرين الاول 2013)، الحكومة المركزية بزيادة مستحقات قوات البيشمركة وتخصيصات المادة 140 في موازنة 2014، ولفتت إلى الحكومة مدينة للإقليم بسبعة ترليونات دينار، فيما دعت إلى حل جميع المشاكل العالقة بينهما عبر اللجان تفاوضية “لكي لا تكون دعاية انتخابية”.
وكان التحالف الكردستاني أبدى في (16 من تشرين الأول2013)، “استغرابه” من عدم وجود ممثل عنه ضمن اللجنة المصغرة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2014، وبين أن الموازنة “لم تعالج اية مشكلة” من المشاكل المالية العالقة بين بغداد واربيل، وطالب “بتسديد 7 ترليون دينار كمستحقات تراكمية لقوات البيشمركة لم تدفعها الحكومة منذ سبع سنوات”، وفي حين أكد أنه “بسبب نضال وتضحيات البيشمركة جلس رئيس الوزراء على كرسي الحكم”، أتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأنه “سبب المشاكل المالية العالقة بين اربيل وكردستان نتيجة فشله وحقده.
وأكد التحالف الكردستاني، في (5 آب 2013)، أن وضع قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) بتصرف الحكومة الاتحادية في مكافحة الإرهاب مرهون بنتائج المباحثات التي ستجرى بين بغداد وأربيل، رافضاً أن تزج تلك القوات “لحماية السلطة أو في المداهمات العشوائية أو أن تكون كماشة بيد شخص ما”.
واعلن التحالف الكردستاني، في (الرابع من آب 2013)، أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قدم مقترحا لوضع قوات البيشمركة تحت تصرف الحكومة الاتحادية في محاربة “الإرهاب”.
كما أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، في (الرابع من آب 2013) أيضاً، عن استعدادها إرسال قوات تقاتل “الإرهاب” في أي مكان في العراق، في حال طلبت وزارة الدفاع الاتحادية ذلك.
يذكر الخلافات بين أربيل وبغداد تصاعدت بشكل كبير بعد حادثة قضاء طوز خورماتو (80 كم جنوب كركوك)، في الـ(16 من تشرين الثاني 2012)، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيداً سياسياً بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
لتعلن رئاسة الجمهورية العراقية، في الـ13 من كانون الأول 2012، عن الوصول إلى اتفاق “حظي بتعضيد” رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني لوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء، إضافة إلى الاتفاق على اجتماع للجان العسكرية-الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات من سكان المناطق المتنازع عليها لتوفير الحماية لها، وهو ما اوقف صداما كان وشيكا بين القوات العراقية والبيشمركة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
