كي مون: ملف تعويضات العراق للكويت ينتهي عام 2015 بتسديد 8.9 مليار دولار
السومرية نيوز/ بغداد: أعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، عن أرتياحه لاستمرار العراق في إيداع خمسة في المائة من عائداته النفطية لصندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن المبلغ الإجمالي للتعويضات المدفوعة حتى الآن من قبل اللجنة تبلغ 43.5 مليار دولار فيما يبقى 8.9 مليار دولار آخر دفعة تطالب بها الكويت.
وقال مون لمجلس الأمن الدولي أثناء استعراض تقريره نصف السنوي، “أود أن أعرب عن تقديري لحكومة العراق ولجنة الخبراء الماليين العراقية لاستمرار تعاونهم مع لجنة التعويضات”، مؤكدا “”أنا راض عن امتثال الحكومة العراقية لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف مون أن “متوسط الدخل الشهري لصندوق التعويضات منذ سنة يناهز 366.6 مليون دولار دولار مع دفعات ربع سنوية من التعويضات تزيد على مليار دولار”، موضحا أنه “ومنذ تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في حزيران الماضي قدمت لجنة التعويضات دفعتين الى الكويت الأولى في تموز والثانية في تشرين الاول الماضيين بلغت قيمتهما نحو 2.3 مليار دولار”.
وأشار مون الى أن “المبلغ الإجمالي للتعويضات المدفوعة حتى الآن من قبل اللجنة هو 43.5 مليار دولار فيما يبقى مبلغ 8.9 مليار دولار هي آخر دفعة تطالب بها الكويت”.
وأعرب مون عن “ارتياحه بناء على المستويات الحالية من الدخل لصندوق التعويضات”، لافتا الى أن “التوقعات الأخيرة لا تزال اللجنة على المسار الصحيح لدفع الرصيد المتبقي في العام 2015 كما كان مقررا”.
كما أعرب عن “ارتياحه استنادا إلى البيانات المالية لصندوق تنمية العراق والحساب الصادر عن مدقق الحسابات شركة ارنست ويونغ والتي أكدت أن لدى العراق حاليا نظام قياس النفط شامل لصادراته النفطية التي تتوافق مع معدلات صناعة النفط القياسية”، مهنئاً العراق على “هذا الإنجاز الهام الذي تم بعد مطالبة بغداد لسنوات بتثبيت نظام قياس النفط”.
ويودع العراق خمسة في المئة من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات عملا بقرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في العام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.
يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد، في 30 ايار 2013، أن العراق ملتزم بدفع ما تبقى من تعويضات حرب الكويت، مبينا ان نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي لتعويض الكويت عن حرب الخليج كانت بوقتها 30%، ومن ثم تم تخفيضها إلى 25% وبعدها الى 5%.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
