“أطفال داعش”: ملف يؤرق الجهات المختصة.. وعوائل تدفع الرشاوى لتسجيلهم رسميا
اصبح ملف (أطفال داعش) مجهولي النسب، من مخلفات الحرب ضد التنظيم، أحد القضايا المتشابكة التي تؤرق دوائر الدولة من الاحوال المدنية والمحاكم، وذلك في ظل عدم توصل الجهات المعنية الى حلول نهائية لهؤلاء الاطفال خصوصاً وان حالات الزواج والانجاب جرت في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.
وبات الاطفال يواجهون مصيراً مجهولاً، سيما وانهم لا يملكون أوراقاً ومستمسكات ثبوتية، وحتى ان كانت لديهم مستمسكات لا يتم الاعتراف بها بسبب احتواءها على ختم تنظيم داعش، عندما كان يسيطر على عدد من المحافظات.
من جهتها ترى المفوضية العليا لحقوق الانسان، أن مفاصل الدولة تواجه مشكلة معقدة بهذا الملف، حيث تؤكد العثور على العديد من الاطفال في الموصل بدون أب أو أم، تم نقلهم الى بغداد وهم محتجزون في دور الايتام، بينهم فتاة اعترفت بان والديها من طاجكستان، وطفل آخر أكد أنه من أب فرنسي وأم سورية، لكن المفوضية تشير الى عدم وجود احصاءات دقيقة ولاسيما انه لم تتم استعادة جميع المناطق من سيطرة تنظيم داعش.
واشارت الاحصائيات مؤخرا الى وجود اعداد كبيرة من اطفال نينوى وفي المخيمات القريبة منها، بين يتيم وفاقد لذويه، وبين من هم أبناء عناصر داعش، بينما يقدر عدد أبناء عناصر التنظيم بنحو ستمئة طفل، كما ان هناك بعض النسوة ممن يخفين هوية أزواجهن المنتمين للتنظيم، عبر التحجج بأنه مفقود، بحسب منظمات مدنية معنية بحقوق الانسان.
ومن يقر مجهولية نسب الطفل او كونه لقيطاً او حصوله على بيان ولادة هو القضاء وليست منظمات الاغاثة، حيث توجد حلول عديدة للتمييز بينهم، منها التعرف عليهم من خلال أقاربهم أو بعض الشهود أو الرجوع الى سجلات الزواج التي سبقت اجتياح داعش لمناطقهم، بحسب جهات قضائية، فيما تتزايد الدعوات لمجلس القضاء الاعلى الى الاسراع في فتح محاكم الاحوال الشخصية في المناطق المستعادة لحسم عدد كبير من هذه الملفات.
وتؤكد جهات مطلعة قيام عدد من الموظفين بابتزاز العوائل المعنية بهذا الملف من خلال دفع مبالغ طائلة لاجل التحايل على القانون والاسراع بتثبيت هوية الطفل وتسجيله رسمياً، لأجل الخلاص من واحدة من القضايا التي تشغل الحكومة عقب الحرب ضد داعش.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
