الديمقراطي الكوردستاني: ماضون بتقرير المصير ولقاءات بسفراء الدول لتحشيد الدعم لقضية الاستفتاء
رووداو – اربيل: أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، عزمه المضي بحق تقرير المصير والقيام بلقاءات وزيارات لسفراء الْبُلْدَانِ العظمى والإقليمية والجارة لتوضيح وتحشيد الدعم الدولي والاقليمي في قضية تقرير المصير واجراء الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرون من شهر أيلول المقبل.
وقالت النائبة بيريوان خيلاني مسؤولة العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان صحافي، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، “اعددنا جدولا للقيام بزيارات لوفود مهمة من أعضاء الحزب وكتلته لزيارات سفراء وممثلي الْبُلْدَانِ الإقليمية والاوروبية والعالمية والجارة لتوضيح وتحشيد الدعم المطلوب في قضية حق المصير التي كفلها القانون والدستور للشعب الكوردي وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة في الحرب على داعش الإرهابي والتغييرات السياسية والتوقعات المقبلة لواقع المنطقة”.
ولفتت خيلاني الى، “ان الوفود الكوردية ستوضح الأسباب الحقيقية والرئيسية لهذا القرار التاريخي لقيادة الأقليم وطمئنة الدول العظمى والإقليمية من جميع المخاوف وازالة جميع المحاذير من القلق من تأثير استقلال الإقليم على الحرب على تنظيم داعش الإرهابي أو الاخلال بوضع المنطقة أو اثارة مشاكل فيها وتحقيق جميع انواع الدعم المطلوب لتحقيق هذا الهدف العظيم للكورد”.
مؤكدةً على ان “مهمة هذه الوفود هي إيصال رسائل شفافة وواضحة في ان الإقليم ملتزم اخلاقيا وإنسانيا بكل المعايير والقيم والاتفاقيات المبرمة في حماية العراق ودوّل المنطقة من أية تبعات سلبية أو ردود فعل غير محسوبة”.
وشددت خيلاني بحسب البيان، على “ان قيام الدولة الكوردية هو استحقاق تاريخي وقومي وحق ثابت للشعب الكوردستاني الذي أكد الدستور العراقي على اعتبار العراق دولة فيدرالية وبإمكان كل ثلاث محافظات أو أكثر في حق تقرير المصير”.
وعبرت خيلاني بحسب البيان، عن استغرابها واعتراضها الشديد على التهويل الإعلامي والاساءة واثارة الشارع والرأي العام والاستعانة بالخارج في المحاولة لكبح جماح الشعب الكوردي من حق تقرير المصير في ظل العجز والفشل في وقف جميع اجراءات التهميش والاقصاء التي تعرض لها الكورد ومها قطع رواتبهم ولقمة عيشهم وإقصاءهم من الشراكة في صنع القرار والانقلاب على الاتفاقات السياسية والقيام بحصار اقتصادي على شعب الإقليم وتجويعه لدوافع سياسية مخالفة للدستور والقانون والاخلاق والقيم الانسانية “.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
