دولة القانون: تصدير النفط من كردستان لعب بالنار وسيضيع حقها من الموازنة
السومرية نيوز/ بغداد: وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، السبت، مساعي إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية بـ”اللعب بالنار”، وفيما بين ان ذلك سيضيع حق الاقليم في الموازنة العامة، حذر من توتر العلاقات مع تركيا في حال سمحت بتصدير النفط الى اراضيها.
وقال العسكري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “نفط العراق هو ملك لجميع العراقيين وليس ملك لشعب كردستان وحده”، واصفا “مساعي الإقليم لتصدير النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية يمثل لعباً بالنار”.
واضاف العسكري ان “ذلك سيسقط حق الاقليم بالمطالبة بحصة بالموازنة اذا اصر على ذلك، خصوصا وأن مجلس النواب على ابواب إقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2014″، مشيرا الى ان “الجانب العراقي اعلن بوضوح للمسؤولين الاتراك بعدم سماحها بتصدير النفط عبر اراضيها الا بموافق المركز”.
وتابع العسكري ان “تركيا أبدت في اكثر من مناسبة تفهمها للامر لكن هناك اطراف في حكومتها تدفع باتجاه آخر وتتناغم مع مصالحها في مساعي الاقليم لتصدير النفط”، لافتا الى ان “العلاقات بين العراق وتركيا على المحك الآن”.
واكد العسكري ان “سماح الحكومة التركية لكردستان بتصدير النفط الى اراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية سيضر كثيرا بالعلاقات بين البلدين بعد مساعي الجانبين لترطيب الاجواء لاستئناف تلك العلاقات بعد توترها في الفترة الماضية”.
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي أعلن، أمس الجمعة (13 كانون الاول 2013)، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، عن توقيع عقود صادرات النفط الى تركيا، والتزام الطرفين بتلك العقود، مضيفاً إن المسألة ليست مسألة اتفاق أو عدم اتفاق، فيما اشار الى اكتمال تصدير النفط عبر الأنبوب النفطي، وأن المسألة مسألة وقت فقط وبعض الأمور التقنية.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين أكد، في (28 تشرين الثاني 2013)، أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية السكوت عن تصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقتها، وفيما اعتبر أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على العراق، ثمن موقف الحكومة التركية الرافض لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
