الكردستاني: دفع مستحقات الشركات مقابل ايداع العائدات في صندوق
بغداد/ احمد محمد: تفاعلتْ حدة الخلافات النفطية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان مع اعلان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاتفاق مع تركيا على عدم تصدير النفط العراقي عبر اراضيها الا بعد موافقة الحكومة العراقية، ليكشف التحالف الكردستاني عن وجود اتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية والاقليم لتصدير 250 ألف برميل يوميا كدفعة أولى.
وقال النائب شوان محمد طه ان هناك طلبا ورغبة مسبقة من قبل الحكومة الاتحادية لزيادة انتاج النفط في العراق عامة ومن الاقليم بوجه خاص. واضاف طه ان المسؤولين الذين يتحدثون الان عن عقود الاقليم النفطية اثاروا القضية نفسها العام الماضي وطالبوا بقطع ميزانية الاقليم لانه بدأ بالاتفاق على تصدير النفط مع تركيا انذاك، مبينا ان هناك اتفاق مسبق مع الحكومة الاتحادية يقضي بتصدير النفط دون العودة الى المركز لعدم تشريع قانون النفط والغاز بموجب الدستور وان تعود جميع العائدات الى الخزانة الاتحادية بشرط ان تدفع الحكومة مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
واشار الى ان ذلك الاتفاق مايزال ساري المفعول ولم يتم ابطاله للعودة الى صياغة اتفاق جديد. واشار الى ان الشهرستاني يتناسى الاتفاقات عمدا ويدير ظهره لاتفاقات تسوية الخلافات التي تعقدها الحكومة التي هو نائب رئيسها وهو يتحمل مسؤولية عدم اقرار قانون النفط والغاز الذي سيعالج اشكاليات عديدة اولها تصدير النفط الى تركيا.
وكان نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قال انه عقد اجتماعا مع وزير الطاقة التركي حال وصوله الى بغداد وتم الاتفاق على جملة من القضايا كان ابرزها الاتفاق بشكل جدي على عدم تصدير النفط من اي مكان في العراق عبر الاراضي التركية الا بعد موافقة الحكومة المركزية، في حين كشف وزير الطاقة التركي تانير يلدز عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومتين العراقية والتركية وحكومة اقليم كردستان لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط.
ـ اور نيوز
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
