خندان – قال سامي العسكري القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن “المالكي لم يناقش خلال زيارته الأخيرة لأميركا موضوع الانتخابات المقبلة أو مسالة رئاسة الوزراء”، مشيراً الى أن “الذي يقرر بقاء المالكي لولاية ثالثة من عدمه؛ نتائج الانتخابات، فأصوات الناخبين هي التي ترسم الخارطة السياسية المقبلة، ولا تستطيع واشنطن او اي عاصمة اخرى فرض رئيس للوزراء على العراقيين مالم يحظ بدعم الناخبين”.
واكد العسكري في حوار مع جريدة “الصباح الجديد”، “ما يزال المالكي هو المرشح الوحيد لدولة القانون، ولم يتم مناقشة موضوع إيجاد بديل عنه؛ لا داخل دولة القانون ولا في حواراتها مع الكتل السياسية الاخرى”.
واضاف أنه “على الرغم من انني لست عضواً في حزب الدعوة الاسلامية، لكني أؤكد عدم وجود تصدع داخل حزب الدعوة في الوقت الراهن؛ كما لا يوجد انشقاق قريب او وشيك”.
واشار العسكري الى إن “قانون الاحزاب وغيره من القوانين المهمة لم يتم اقرارها بسبب الخلافات السياسية بين الكتل داخل البرلمان”، مبيناً ان “قانون الاحزاب يسهم في ترشيد العملية السياسية ويضعها على مسارات صحيحة، إضافة الى انه لا يضر الاحزاب الوطنية الكبيرة”.
وتابع ان “قانون الاحزاب بوضعه الحالي يشجع على بروز الكتل في قوائم منفصلة، لذا أنا اعتقد أن من مصلحة دولة القانون ان توزع مكوناته في قوائم منفصلة ثم يمكنه ان يعيد تحالفه بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر المؤهلة لترشيح رئيس الوزراء، وهذا التحالف يمكن ان يكون مع كتل برلمانية اخرى خارج التحالف الشيعي ايضاً”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية