نوفمبر 01, 2020

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الكورد يؤشرون “عنصرية” بتصريحات العسكري ويطالبون “القانون” بموقف تجاه تعويضهم

الكورد يؤشرون “عنصرية” بتصريحات العسكري ويطالبون “القانون” بموقف تجاه تعويضهم

شفق نيوز/ وجه حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الاربعاء، انتقادات لاذعة للنائب عن دولة القانون سامي العسكري بشأن المطالب الكوردية بالتعويض المادي عن “جرائم” النظام السابق، مطالبا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي ببيان موقفه من العسكري ومن المطالب الكوردية.

وقال النائب عن الاتحاد الاسلامي بكر حمه صديق، في مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية حضرته “شفق نيوز”، ان تصريحات النائب سامي العسكري ردا على المطالب الكوردية بالتعويض عن جرائم النظام السابق الموثقة قضائيا ونيابيا وحكوميا، “احتوت على تشنج غير مبرر وغير صحيح ورؤية عنصرية تجاه الكورد والمآسي التي حلّت بالشعب الكوردي”.

واستنكر حمه صديق تلك التصريحات، معربا عن امله ألا تكون معبرة عن موقف دولة القانون والتحالف الوطني، منوها الى ان تلك التصريحات منافية للقانون وفيها “استخفاف بآلام ومآسي” الشعب الكوردي طيلة مدة حكم النظام السابق الذي “لم يرحم العراقيين عربا وكوردا ومكونات اخرى بممارساته الاجرامية”.

وكانت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان ، قد أعلنت في 18 تشرين الثاني الجاري، عن إعداد مشروع خاص بتعويض الضحايا على أيدي الأنظمة المتعاقبة على العراق لغاية عام 2003.

وبينت أن ميزانية المشروع تقدر بأكثر من 384 مليار دولار، مؤكدة تقديم المشروع إلى الحكومة المركزية في بغداد باعتبارها وريثة الحكومات العراقية السابقة، ملوحة بإمكان حكومة الإقليم تعويض المتضررين من وارداتها النفطية في حال رفض الحكومة العراقية المشروع.

وكان العسكري قد وصف، في حديث متلفز المطالب الكورية بـ”غير المنطقية”، مشيرا الى أنها “وجاءت من أجل إثارة حساسية العرب”.

وقال العسكري إن الكورد لن يحصلوا على فلس واحد، مضيفا ان المركز سيقطع واردات كوردستان اذا اقتطع تعويضاته من وارداته النفطية.

وأضاف العسكري أن تحميل الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ما حصل للكورد سابقا أمر “ظالم وغير منطقي”، متسائلا “هل يجوز اعتبار حكومة كوردستان الحالية و(رئيس إقليم كوردستان) مسعود بارزاني وريثة لجرائم البعثيين الذين كانوا يحكمون الإقليم قبل الإطاحة بالنظام السابق”.

واشار حمه صديق الى ان الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يؤكد على حق العراقيين جميعا في التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم من دون تمييز، مبينا ان هناك قرارات وقوانين صدرت من مجلس النواب العراقي تؤكد على هذه الحقوق سواء في دورته السابقة او الحالية تصل بمجملها الى نحو سبع قرارات.

واوضح انه فيما يتعلق بـ”المؤنفلين” هناك قرار صادر من المحكمة الجنائية العراقية العليا وكذلك قرار مجلس النواب عام 2008 يقضي بتعريف جرائم النظام السابق كجريمة ابادة جماعية، مشيرا الى ان من مقتضيات تنفيذ هذا القرار تعويض المتضررين منها ماديا وادبيا.

كما اشار الى ان هناك ايضا قرارات للمحكمة الجنائية وقراراً لمجلس النواب صدر في 17 كانون الثاني 2011 بشأن قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988 يؤيدان هذا الحق.

وتابع ان ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني كانا معنا في التصويت على تلك القرارات، لافتا الى انه لحين صدور تصريحات النائب سامي العسكري لم يكن هناك اي تغيير في موقفهما حول هذه المسألة.

واشار الى هذا يعني ان تصريحات العسكري تعد مخالفة لموقف دولة القانون من الناحية السياسية.

وطالب حمه صديق النائب سامي العسكري بـ”العدول عن هذه التصريحات التي تؤدي في نهاية الامر الى اساءة واضحة للشعب الكوردي الجريح الذي عانى الامرين تحت وطأة حكم النظام البعثي السابق”، مشيرا الى ان هذا امر “لن نقبل به ابدا”.

كما طالب ائتلاف دولة القانون ان يعلن عن موقفه ازاء هذه التصريحات التي تسيء اليه والى العراقيين جميعا.

ز م / م م ص / ع ص

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.