لجنة برلمانية: قانون ترسيم الحدود سيلغي محافظات
بغداد/ليث جواد: عدتْ لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية مطالبات بعض الجهات بضم قضاء طوز خورماتو الى كركوك بدلا من صلاح الدين بـ “غير قانونية”. وقال عضو اللجنة جميل محمد حربو ان عملية انتقال الاقضية من محافظة الى أخرى حاليا غير ممكنة نتيجة لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية.
وأضاف ان رئيس الجمهورية قدم مشروع قانون لاعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، إلا ان هذا القانون واجه جملة من الاعتراضات ما يجعل عملية اقراره في الدورة الحالية غير ممكنة.
وأشار حربو الى انه في حال إقرار هذا القانون داخل البرلمان سيلغي بعض المحافظات مثل النجف ودهوك والمثنى، موضحا انه ليس من حق المجلس البلدي او المحلي المطالبة بالانضمام الى محافظة كركوك بدلا من صلاح الدين، مالم يكن هناك قانونا ينضم هذه العملية.
واشار الى ان كركوك هي أصلا تعاني من مشاكل إدارية، لوجود العديد من المناطق المتنازع عليها مع بعض المحافظات. لافتا الى ان هذه المطالبات غير واقعية وجاءت كرد فعل على الاستهداف المتكرر لهذا القضاء ليس له دوافع سياسية وإنما لتغيير جغرافية هذا القضاء.
فيما ذكر عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي ان قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات سيلغي عدد من المحافظات من بينها محافظات النجف ودهوك والمثنى.
واضاف ان هذا القانون يعيد الحدود الادارية الى ما كانت عليه قبل وصول البعثيين الى الحكم اذ كانت النجف جزءا من كربلاء ودهوك جزء من محافظة نينوى، لافتا الى ان قانون المحافظات الذي قدم من رئاسة الجمهورية سوف لن يرى النور، لافي الدورة الحالية او المقبلة لوجود العديد من المشاكل فيه والنقاط الخلافية، موضحا ان عملية نقل قضاء من محافظة الى أخرى كان في السابق من صلاحيات مجلس قيادة الثورة المنحل.
ـ اور نيوز
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية