مارس 29, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

نائب عن الكردستاني : الطعن في قانون انتخابات مجلس النواب سيؤثر سلباً على العملية السياسية وفي الحياة الديمقراطية

نائب عن الكردستاني : الطعن في قانون انتخابات مجلس النواب سيؤثر سلباً على العملية السياسية وفي الحياة الديمقراطية

واخ – بغداد: قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي ان الطعن في قانون الانتخابات النيابية سيؤثر سلباً على العملية السياسية وعلى الديمقراطية في العراق ، مبيناً أن جهة سياسية قد تدفع كيانات وتشجع أشخاصاً للطعن في القانون لتحقيق غاياتها والحصول على أهدافها .

وأوضح بافي في بيان له ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه  : إن العملية السياسية في العراق لا تزال تحدق بها أخطار داخلية وإقليمية كثيرة ، والحياة الديمقراطية هي الأخرى غير راسخة على الأرض بل هي أقرب إلى الشعارات منها إلى التطبيقات العملية والحقائق الثابتة وخاصة في مجال حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحقوق المكونات ورعاية مصالحها، وتحقيق المصالحة الوطنية ، والالتزام بالدستور والقانون ، وتأسيس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات المهمة للحكومة الاتحادية والتوازن المكوناتي في مؤسساتها، واستقلالية القرار العراقي عن تأثيرات محيطه الإقليمي .

وأضاف: ان قانون انتخابات مجلس النواب قد تعرض أثناء إجراءات تشريعه إلى ضغوطات من قبل أطراف داخلية وخارجية لكي يشرع حسب رغبات ومصالح جهات معينة بعيداً عن نص الدستور وروحه وعن العدالة والشفافية ، وإن كتلاً ونواباً إنما وافقوا على الصيغة النهائية للقانون وهم غير راضين، ولكن حفاظاً على البقية الباقية من مظاهر الديمقراطية وعدم انهيار العملية السياسية برمتها، وحرصاً منهم على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، وتضامناً مع تطلعات الجماهير في أن الانتخابات لعلها تحمل معها ما هو في صالح المواطنين.

وبين : ان هناك مواضع خلل كثيرة في القانون تتيح لأي جهة أو شخص أن يطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية العليا ، ومنها أن القانون لم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما ورد في الدستور (المادة 49) تحقيقاً للعدالة والقاسم الانتخابي الموحد وليمثل النائب الشعب العراقي كله قولاً وعملاً ، وإنما فرق القانون وشتت العراقيين في دوائر متعددة لمصالح ضيقة غير وطنية من حزبية ومناطقية وغيرها .

وتابع : كما ان القانون لم يراع حقوق ومصالح المكونات العراقية الأصيلة (وفق المادة 49 من الدستور) ففي القانون ظلم واضح بحق الكرد الفيليين والأيزيديين والشبك ، وكذلك المكون الأرمني الذي له مقعد كوتا في برلمان كردستان ، إذ لم توافق الأطراف السياسية والكتل النيابية على مقاعد الكوتا لهم أو زيادتها بالرغم من المحاولات الحثيثة للتحالف الكردستاني والكتل الكردستانية الأخرى ومقاومتها ودفاعها عن المكونات .

وأشار الى : ان القانون لم يشتمل على إلزام الحكومة الاتحادية – حسب اختصاصاتها الدستورية الحصرية وفق المادة 110/ تاسعاً- بإجراء الإحصاء والتعداد العام للسكان بالرغم من مطالبات الكردستانيين الملحة، ولا شك أن أية انتخابات لا تعتمد على تعداد سكاني علمي لا يعتد بها وفق المعايير الدولية المعتبرة، فعلى أي أساس تمنح كذا عدد من المقاعد للمحافظة الفلانية أو تلك ؟ .

وأوضح : ان عدد أعضاء المجلس تمت زيادته بقدرة قادر وبشكل غير مشروع إلى 328 مقعداً ، وهو عدد زوجي غير فردي وكل المجالس النيابية والبرلمانات في العالم عدد مقاعدها (وتر وليس شفعاً) .

وأضاف بافي : ان هذه المخالفات والإشكالات تتيح لأي شخص أو جهة أن تطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية ، وأعتقد أنها ستكسب القضية لأن القانون فيه خلل كبير وواضح ، خاصة وأن جهة متنفذة لم تكن ترغب أصلاً في تشريع القانون لأنها مستفيدة من الوضع الحالي بشكل أو آخر ، ولذا كانت تضع العراقيل في سبيل تشريع القانون بشتى الحجج الواهية ، ومن هنا فقد تدفع هذه الجهة كيانات وتشجع أشخاصاً للطعن في القانون لتحقيق غاياتها والحصول على أهدافها .

وتابع : ان أي يطعن في القانون سيؤخر الانتخابات وبالتالي سيضر بالعملية السياسية والحياة الديمقراطية ، وذلك لأهمية هذه المواقيت لدى المراقبين السياسيين والمجتمع الدولي ، عليه أتمنى بل أطالب أن تجرى الانتخابات في موعدها وأن يتم تسليم السلطة وتداولها بسلمية تامة ، وأن تتمكن الحكومة القادمة تقديم الخدمات وتوفير الأمن للشعب ، وتنمية البلد بشكل يتلاءم مع حجم الميزانيات العامة ، وأن تمارس الحكومة الاتحادية صلاحياتها الدستورية بمهنية ووطنية من غير تجاوز على صلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وأن تعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي .

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi