النفط: إحالة حقل كركوك لشركة (بي بي) لن يتسبب بأزمة مع الإقليم كونه تم بموافقة محافظ المدينة
المدى برس/ بغداد: استبعدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن تتسبب إحالة حقل كركوك النفطي إلى شركة (BP) البريطانية أي أزمة مع حكومة الإقليم، مبينة أن الوزارة تنظر للحقول بـ”العين الفنية لا السياسة”، وفيما أشار إلى أن الوزارة مثلما عملت على تطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، فلا بد لها من أن تطور حقول المنطقة الشمالية، أكدت على أن تلك الحقول تعاني من القدم وفيها الكثير من المشاكل التي أدت إلى ضعف الإنتاج فيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث إلى (المدى برس)، إن “على الجميع أن يضع المصلحة الوطنية في مقدمة أعمالهم، سواء في وزارة النفط أو في أي وزارة أخرى”.
وبين جهاد أن “تطوير الحقول النفطية في أي محافظة بالعراق هي من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية”، منوها إلى أن “الهدف من هذه الخطوة هو تطوير الصناعة النفطية من خلال زيادة الإنتاج وتحسين النوعية، من أجل استثمار تلك الثروة التي ستنعكس بالتأكيد على الاقتصاد العراقي الذي هو بحاجة لجميع الجهود الدعم المقدمين”.
وأشار جهاد إلى أن “الوزارة ومثلما عملت على تطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، فلا بد لها من أن تطور حقول المنطقة الشمالية، لا سيما وأنها تعاني من القدم وفيها الكثير من المشاكل التي أدت إلى ضعف الإنتاج فيها”.
ونوه جهاد إلى أن “الوزارة اتجهت إلى حقل كركوك، لأن فيه العديد من الآبار التي هي بحاجة إلى التطوير والتأهيل”، مؤكدا أن “الاختيار تم وفق الضوابط القانونية التي اتبعتها شركة (بي بي) البريطانية لتنفيذ هذا المشروع”.
وتابع جهاد أن “اختيار الشركة جاء لكونها ذات خبرة ودراية في حقل كركوك، كما أنها حققت نجاحات كبيرة وطفرة نوعية في الإنتاج في حقل الرميلة”.
وأشار جهاد إلى أن “العقد فني وسيشمل دراسات تطويرية وتأهيلية للحقل وكيفية النهوض به بأقل وقت واكثر سرعة في الإنتاج”، مضيفا أن “حقل كركوك شهد في الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا في علمية الإنتاج، لذا باتت الحاجة ملحة إلى تطويره وتأهليه وفق الطرق العلمية الدولية الحديثة”.
وأكد جهاد أن “توقيع العقد تم بحضور ممثلين من محافظة كركوك وعلى رأسهم محافظ كركوك الذي يعد من الأشخاص البارزين في الأحزاب الكردية”.
وبين جهاد أن “ما توقعه البعض بحدوث أزمة مع حكومة الإقليم جراء إحالة حقل كركوك إلى شركة (بي بي)، فهو غير حقيقي ولا متوقع بالمرة”، متابعا أن “بعض الآبار يطلق على أماكن وجودها بالمناطق المتنازع عليها، لكن الوزارة لا تنظر من منظور سياسي إلى تلك المناطق، بل من منظور وطني، وتحرص على تطوير حقول النفطية في العراق وتعدها أرضا واحدة”.
وكان قد حذر عضو لجنة النفط والطاقة مطشر السامرائي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام في وقت سابق، من خلق أزمة جديدة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، بعد إحالة مشروع تطوير حقل كركوك النفطي لشركة (بي بي) البريطانية، كونه يقع ضمن المناطق المتنازع عليها، بعد أن أحالته وزارة النفط الاتحادية إلى (بي بي) وهي احدى الشركات التي تعمل في حقل الرميلة في البصرة.
يذكر أن العراق يسعى من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بجهود الكوادر العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
