مشعان الجبوري: نقاتل داعش لمنعها السكائر والكحول وسنعارض ولاية الفقيه كما ناهضنا دولة الخلافة
المدى برس / بغداد: أكد النائب عن جبهة الاصلاح مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، بالقول أن “قتالنا لداعش جاء لمنعه السكائر والكحول والحريات”، وعد أن من يقاتل معه تنظيم داعش “ربما لم يكونوا ليقاتلوه لولا كونهم يتعاطون الكحول”، وفيما حذر من “امتناع اولئك المقاتلين عن قتال التنظيم أو الانضمام اليه في حال حظر الكحول”، شدد بالقول “سنعارض ولاية الفقيه كما ناهضنا دولة الخلافة”.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائبين فائق الشيخ علي وجوزيف صليوا عقد بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن “2500 مقاتل يقاتلون داعش معي منذ الـ10 من حزيران من عام 2014 الجزء الأكبر منهم يتعاطون الكحول”، مبينا أن “منع الكحول عن اولئك المقاتلين سيؤدي الى توقفهم عن القتال أو الانضمام الى داعش”.
وأضاف الجبوري، أن “هذا النهج كارثي وسيؤدي الى لجوء المواطنين الى تعاطي الحبوب المخدرة أو التسليب من أجل شراء زجاجة العرق بعشرة أضعاف سعرها الطبيعي”، عادا أن حظر المشروبات الكحولية “يتعارض مع الحريات الفردية للمواطنين ويتعارض مع الدستور”.
وتابع الجبوري، بالقول “سأتشرف بأن أكون من بين النواب الذين يقدمون طعنا بالمحكمة الاتحادية بهذه الفقرة واسناد الأمر الى محامين”، مؤكدا بالقول أن “شبابنا ربما لم يقاتلوا داعش لو لم يكونوا ممن يتعاطى الكحول كونهم ينحازون للدولة المدنية والتنظيم هو مشروع متطرف وظلامي”.
وأوضح الجبوري، “أننا قاتلنا داعش لمنعها السكائر والكحول والحرية”، مشددا أن “البعض يريد أن يجعل العراق اما دولة الخلافة او دولة الولي الفقيه ونحن غير مستعدين ان نعيش تحت رايتهم، وكما ناهضنا دولة الخلافة سنعارض دولة الفقيه”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف، اليوم الاثنين، أن فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، فيما رجح الطعن بتلك الفقرة خلال الأسبوع المقبل.
وكان رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا كشف، أول أمس السبت، (22 من تشرين الاول 2016)، أن قانون واردات البلديات الذي أقره مجلس النواب، تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفيما عدّ الفقرة “غير دستورية وتتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادى الديمقراطية”، أكد عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بتلك الفقرة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اول امس السبت، (22 تشرين الاول 2016)، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
