طيفور يطالب الحكومة بالاعتذار رسميا للشعب الكردي عن جرائم النظام السابق
[بغداد-أين] طالب القيادي في التحالف الكردستاني النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور الحكومة بالاعتذار رسميا عن الجرائم التي ارتكبتها الحكومات السابقة قبل عام 2003 ومنها النظام السابق برئاسة صدام حسين.
وقال طيفور في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه “على مر التاريخ ناضلت الشعوب والأمم في سبيل نيل حريتها, والشعب الكردي جاهد ودافع عن حقوقه المشروعة وقد عانى كثيرا في زمن البعث المقبور وقدم قوافل من الشهداء, وكان حجم الضرر كبيار جداً في عمليات الأنفال السيئة الصيت والقصف الكيمياوي والمقابر الجماعية والأعدامات بالجملة وحرق وتهديم القرى والمدن الكردستانية”.
وأضاف “انه وبعد سقوط الدكتاتور عام 2003 كان الشعب الكردي الذي تعرض الى مجازر وجرائم بشعة تأمل من الحكومات الحالية والسابقة التي تشكلت أن تقدم أعتذار رسميا له, ونرى بالمقابل تقديم الحكومة التركية وعلى لسان وزير خارجيتها أحمد داود اوغلو أعتذارا رسميا للمطرب الكردي من أصل تركي [شفان برور] الذي منع من دخول الأراضي التركية طيلة 37عاما بسبب قرارات جائرة واليوم أعتبروه من مواطني الدرجة الأولى وبأمكانه التمتع بكافة حقوقه”.
وقال طيفور “كما يتذكر الجميع الأعتذار الذي قدمه رئيس وزراء التركي رجب طيب أردوغان عن الجرائم الذي أرتكبت في مدينة ده رسيم الكردية في ثلاثينيات القرن الماضي والذي راح ضحـيتها 13,806 ألف قتيل كردي جراء عمليلت القصف الجوي والبري, واليوم وللأسف الشديد هناك من داخل الدولة العراقية من يؤمن بالنظام الشمولي والتفرد بالسلطة ويعتبرون الكرد مواطنين من الدرجة الثانية”.
وتابع ان “الشعب الكردي أمة عريقة ولديه تأريخ مشرف وحارب الأنظمة الأستبدادية وقد عانى من الظلم والأضطهاد منذ عقود من الزمن, وشعبنا يستحق كل التقدير لأنه آمن بالحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان ولازال ينتظر من الحكومة تقديم أعتذارا رسميا عن ما أرتكب بحـقه من جرائم الأبادة الجماعية والمجازر الوحشية والتهجـير والترحـيل القسري على يد الحكومات السابقة قبل عام 2003”.
وكانت حكومة اقليم كردستان، قد طالبت الاثنين الماضي الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع أكثر من 384 مليار دولار كتعويضات للخسائر التي لحقت بالإقليم نتيجة سياسات النظام السابق من عمليات الانفال وتدمير القرى الكردية في العقود الثلاث الماضية.
فيما عد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي هذه المطالبة [بدفع تعويضات للاقليم] بانها “مرفوضة وغرضها تحقيق مكاسب في الموازنة المالية للعام المقبل 2014”.
وقال النلائب عن دولة القانون سامي العسكري لـ[أين] ان ” هذا المبلغ فيه اشكالان الاول ان الدولة العراقية غير مسؤولة عن ممارسات صدام وما ارتكبه حتى وان كان المجتمع الدولي قد فرض على العراق ان يدفع تعويضات للكويت ولغيرها رغم ان الشعب العراقي غير مسؤول عنها لكن بداخل البلد الواحد تصبح تعويضات بهذا الحجم وكأن النظام الحالي هو المسؤول عن المؤنفلين وغيرهم”.
وأضاف ان “الامر الاخر نقول لهم هل هم فقط الكرد تعرضوا للابادة وعانوا من النظام السابق أم كافة مكونات الشعب العراقي”مبينا ان “طرح مثل هذه المطالب هو لضمان عدم تقليل موازنة الاقليم ويحاولون من خلالها الحصول على مكاسب من الموازنة”مشيرا الى ان”هذا المطلب مرفوض ولايمكن قبوله من اي طرف”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
