محكمة فرنسية تقبل شكوى لمعاقبة شركتين باعتا اسلحة كيمياوية للنظام السابق قصف بها حلبجة
[بغداد-أين] أعلن رئيس جمعية ضحايا حلبجة، عن قبول إحدى المحاكم الفرنسية شكوى قدمت لها العام الحالي لمعاقبة شركتين فرنسيتين في مجال بيع الأسلحة الكيمياوية ، مؤكداً أن المحكمة طلبت وثائق وفاة عدد من ضحايا القصف الكيمياوي لتحريك الدعوى.
وقال لقمان عبد القادر رئيس جمعية ضحايا حلبجة “بعد أن قدمنا في شهر حزيران الماضي شكوى أمام إحدى المحاكم الفرنسية ضد شركتين لقيامهما ببيع الأسلحة الكيمياوية لنظام البعث البائد ، قبلت المحكمة هذه الدعوى خلال مدة قصيرة والآن هي في مرحلة جمع الأدلة والوثائق وطالبت بوثائق رسمية تثبت وفاة عدد من ضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة”.
وأضاف عبد القادر “خاطبنا وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الإقليم ، التي بدورها خاطبت وزارة الصحة والتي خاطبت مديريتي صحة شهرزور وحلبجة لتزويدنا بصور قيد حديثة لورثة شهداء القصف الكيمياوي لتقديمها للمحكمة الفرنسية”.
وأضاف رئيس جمعية ضحايا حلبجة “بأن عدد الوثائق التي طلبتها المحكمة الفرنسية تخص 60 شهيداً ، وستعقبها المطالبة بوثائق كافة الشهداء الآخرين ، والذين قام ورثتهم بتقديم شكوى”.
وحلبجة هي إحدى مدن محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتبعد عن الحدود الإيرانية 8 – 10 أميال وتقع شمال شرق بغداد وتبعد عنها 150 ميلا.
وقام النظام السابق في 16 من شهر اذار عام 1988 بقصف المدينة بالاسلحة الكيمياوية ما أدى إلى مقتل أكثر من 5500 من الاكراد العراقيين وأصيب منهم 7000-10000 كان أغلبهم مدنيين وقد مات ألاف من سكان البلدة في السنة التي تلت من المضاعفات الصحية والأمراض والعيوب الخلقية.
وكانت الهجمة، التي تنطبق عليها [الابادة الجماعية] أكبر هجمة كيمياوية وُجّهت ضد سكان مدنيين من بلد واحد وهم الاكراد حتى اليوم وهو امر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي والتي تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
