برلمان [كتالونيا] يصادق على إجراء إستفتاء للإستقلال في أيلول المقبل
[أين- متابعة] صادق برلمان [كتالونيا] مساء الخميس على اجراء استفتاء على استقلال المنطقة وانفصالها عن إسبانيا في شهر ايلول سبتمبر من العام المقبل “على أبعد تقدير سواء مع ضمانات من حكومة مدريد أو بدونها”.
وحصل القرار على تأييد الأغلبية الساحقة بالبرلمان بـ72 صوتا ممثلا بالتكتل الانفصالي المؤلف من 62 نائبا في ائتلاف [معا من أجل نعم] بزعامة رئيس المنطقة كارليس بويجديمونت والنواب الـ10 بحزب [ترشيح الوحدة الشعبية] اليسار الراديكالي.
وبالمقابل امتنع نواب [كتالونيا نعم نستطيع] الـ11 عن التصويت في حين رفض نواب الحزبين الشعبي اليميني والاشتراكي وحزب [ثيودادانوس] الـ52 المتبقين في المجلس المؤلف من 135 نائبا التصويت رافعين أيديهم لحظة التصويت في إشارة إلى احتجاجهم على القرار.
وينص القرار على اجراء استفتاء ملزم حول الانفصال عن إسبانيا في شهر سبتمبر المقبل مع تحديد نسبة الفوز عند 50 بالمئة فقط ثم اجراء انتخابات تأسيسية بعد ستة أشهر في حال الفوز أي في شهر ايار مارس 2018.
ويأتي ذلك بعد ساعات من موافقة المحكمة الدستورية الاسبانية بالإجماع على رفع طلب للمدعي العام للبدء بالإجراءات القانونية ضد رئيسة برلمان [كتالونيا] كارمي فوركاديل بتهمة عصيان المحكمة الدستورية والسماح بإجراء تصويت في البرلمان الإقليمي على “خارطة طريق” للانفصال عن إسبانيا في شهر حزيران يوليو الماضي.
وتنص “خطة الطريق” التي وضعها البرلمان الكتالوني بدعم من التكتل الانفصالي على الانفصال عن إسبانيا في غضون 18 شهرا اعتبارا من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2015 وشق الطريق نحو إنشاء “الجمهورية الكتالونية المستقلة” وإطلاق الإجراءات لبدء عملية “الانفصال الديمقراطي الكامل والمستدام والسلمي عن إسبانيا”.
وتنص الخطة كذلك على الالتزام بالقرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الكتالوني حصرا وتجاهل قرارات مؤسسات الدولة الاسبانية التي طعنت بذلك القرار لدى المحكمة الدستورية الاسبانية التي ألغته في شهر كانون الاول ديسمبر 2015 معتبرة انه “يتنافى مع روح الدستور الاسباني الذي يكفل وحدة البلاد ” غير ان [كتالونيا] أعلنت مواصلتها المضي قدما بمخططاتها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
