ائتلاف المالكي يرفض مقترح تركيا لوضع ايرادات نفط كردستان بمصارفها والكردستاني يؤكد: اربيل تدرس المقترح
المدى برس/ بغداد: أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، “رفض” مقترح تركيا بوضع إيرادات صادرات نفط إقليم كردستان في مصارفها، وفي حين عد أنه يشكل “تدخلاً” في الشؤون الداخلية، بين أن حديث البعض عن إمكانية “قبول” رئيس الحكومة، نوري المالكي، به “ضماناً لولاية ثالثة”، مجرد “كلام معارضين”، فيما اشار التحالف الكردستاني الى ان الاقليم يدرس المقترح.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الحكومة العراقية هي المعنية بإدارة مواردها المالية، وهناك نظام يعتمد في صادرات النفط العراقية، من خلال شركة سوما، وفي إطار ما تقرره منظمة الأوبك”، مشيراً إلى أن “المقترح التركي مرفوض ويعد تدخلاً بالشأن الداخلي، لأن العراق عندما يحتاج مساعدة أحد ينبغي أن يكون هو من يطلب ذلك”.
وكانت تركيا اقترحت على لسان وزير طاقتها، تانر يلدز، أمس الأول السبت،(الـ16 من تشرين الثاني 2013 الحالي)، وضع إيرادات صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، في حساب خاص ببنك تركي مملوك للدولة، ثم توزيعها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.
وأضاف الأسدي، أن “حديث البعض عن إمكانية قبول رئيس الحكومة، نوري المالكي، بذلك المقترح، لضمان ولايته الثالثة، كلام معارضين يتحدثون بما يحلو لهم”، مبيناً أن “الشعب العراقي هو من يحدد رئيس حكومته المقبلة من خلال صناديق الاقتراع”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، عد، في (الثالث من نيسان 2013)، أن تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا “عملية تهريب”، وهدد بـ”اتخاذ إجراءات ضد الطرفين لمنعها”.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني، ومقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية، قاسم محمد أن “حكومة الاقليم مستعدة لقبول اي حل ينهي المشكلة الحالية ولكن ربما الاخوان في المركز سيكون لديهم نوع من التعنت”، مبينا ان “تشريع قانون النفط والغاز يساعد على تنظيم قطاع النفط ويسد باب الفساد المالي والاداري وتوزيع الثروة بعدالة على الجميع”.
وتابع محمد بالقول أن “المقترح موضع دراسة ولكن من خلال دراستي للمؤشرات في الإقليم فان الإقليم مستعد لقبول أية حل لانهاء المشاكل بينه وبين المركز”، مؤكدا ان “المقترحات تدرس واذا انسجمت مع مصالحك تقبل ولكن قبولها او تنفيذها ليس امرا واجبا، مع انه لا ضير من الاستفادة من مشورة الأصدقاء”.
يذكر أن الملف النفطي الكردستاني يؤرق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تعارض على طول الخط نشاط الإقليم بهذا الشأن وتعده مخالفاً للدستور، في حين يرى الإقليم العكس استناداً للمرجعية الدستورية ذاتها، في ظل عدم تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز.
ويشكل مد انبوب نفطي من حقول إقليم كردستان إلى الحدود التركية تحولاً استراتيجياً في قدرة الإقليم على المناورة الاقتصادية تجاه بغداد، التي تتحكم حالياً بعدادات التصدير النفطي سواء عبر تركياً أو المنافذ الأخرى.
وقررت حكومة إقليم كردستان العراق، مد أنبوب لنقل النفط الى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة أنها “ليست بحاجة لإذن لإنشاء البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط. فيما أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم ، في الأول من شباط 2013 الحالي، إن حكومة الإقليم “مصممة على المضي قدماً” في مد خط أنبوب لنقل النفط باتجاه تركيا “دون انتظار أي تسوية” مع حكومة بغداد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
