لجنة برلمانية: اسقاط الجنسية المزودجة سلاح المالكي لإبعاد منافسيه
بغداد/ وليد مهدي: رأتْ اللجنة القانونية البرلمانية ان إقرار مجلس الوزراء، مشروع يحظر على المسؤولين الحكوميين الجمع بين جنسيتين بانه يحمل اهدافاً سياسية بعد اعتراض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على تشريع البرلمان لهذا القانون منذ سنوات، فيما يؤكد ناشطون ان قانون منع مزدوجي الجنسية من تبوء أي منصب قيادي او سيادي في البلد سيقود لهروب المتورطين منهم بقضايا فساد خوفا من ملاحقتهم قانونيا بعد ان ترفع منهم الحصانة.
ويرى مراقبون ان تفعيل المالكي لهذا القانون هدفه اسقاط منافسيه على منصب رئيس الوزراء امثال اياد علاوي وعادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي وأحمد الجلبي واخرين. وقال نائب رئيس اللجنة البرلمانية امير الكناني ان موعد وتاريخ تقديم مشروع اسقاط الجنسية الثانية من المسؤولين في الحكومة يعطيه صبغة سياسية لن يكون بعيدا عن الاستهدافات، خاصة ان ائتلاف رئيس الوزراء هو المعترض الاول على مقترح قانون قدمه البرلمان منذ سنوات بهذا الخصوص, فضلا عن اعتراض رئيس كتلة دولة القانون منذ ثلاثة ايام على فقرة بتعديل قانون الانتخابات تمنع اصحاب الجنسيتين من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وانتقد الكناني رئيس الوزراء الذي اصطحب معه مسؤولين يحملون اكثر من جنسية وهم عزت الشابندر وحسن السنيد وعبد العزيز البدري في صفقات الاسلحة مع روسيا، داعيا لابعاد هؤلاء من الصفقات كاجراء اولي لحين تشريع قانون يمنعهم من الاحتفاظ بالجنسية الاجنبية والمنصب في الدولة العراقية.
وطالب ناشطون محليون بإصدار قرار يمنع سفر الدرجات الوظيفية الخاصة من منصب مدير عام فما فوق ممن يسمون مزدوجي الجنسية، ممن هم بمنصب مدير عام فما فوق حتى يتم التأكد فيما اذا كانوا متورطين بسرقة المال العام. وقالوا ان قانون منع مزدوجي الجنسية من تبوء أي منصب قيادي او سيادي في البلد سيقود لهروب المتورطين منهم بقضايا فساد خوفا من ملاحقتهم قانونيا بعد ان ترفع منهم الحصانة.
وكانت قضية الجنسية الثانية للمسؤولين قد أثيرت بقوة في أوقات سابقة ولدى الرأي العام العراقي، لاسيما أن جميع الوزراء والمسؤولين السابقين الذين اتهموا بالفساد واستولوا على الأموال العامة، كانوا من مزدوجي الجنسية وقد استغلوا جنسيتهم غير العراقية للتهرب من المساءلة القانونية والمحاكم العراقية.
وقال عضو برلماني رفض الكشف عن اسمه ان عبد الفلاح السوداني وامثاله الكثير ينتمون لائتلاف دولة القانون التي تدعو للاسراع باقرار هذا القانون, وأوضح المصدر أن “دولة القانون ان 70 بالمائة من أعضاء دولة القانون هم من مزدوجي الجنسية”.
وأثير موضوع الجمع بين جنسيتين، وسط تاكيدات برلمانية إن الحكومة لا تمتلك الوسائل والآليات التي من شأنها اسقاط الجنسية المزدوجة عن اصحاب المراكز العليا, لاسيما أن بعض البلدان الأجنبية تتيح لمن يحمل جنسيتها إمكانية تجميد جنسيته لمدة سنة أو سنتين، وهذه لعبة قانونية يمكن لهم استثمارها. يذكر ان مجلس الوزراء اقر مشروعاً من المؤمل رفعه إلى السلطة التشريعية يحظر على المسؤولين الحكوميين الجمع بين جنسيتين.
ـ اورنيوز
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
