خبير قانوني: قانون المحافظات لا يجيز تجزئة نينوى والدستور يمنع تشكيل اقليم منها
[أين- بغداد] قال خبير قانوني، ان قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لا يجيز بتجزية محافظة نينوى، وان الدستور لا يسمح بتشكيل أقليم منها”.
وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، “لا يجوز تجزئة محافظة نينوى الى محافظات متعددة الا بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب ذلك ان قانون المحافظات رقم 21 للسنة 2008 اجاز ونظم استحداث الاقضية والنواحي ولم يتطرق الى استحداث محافظات جديدة”.
وأضاف ان “هذا الامر يتطلب اعداد مشروع قانون من مجلس الوزراء وموافقة بالتصويت من مجلس النواب لاجل استحداث محافظة او محافظات جديدة في محافظة نينوى علما ان هذه المسألة لا تماثل استحداث محافظة حلبجة وذلك لان حلبجة جزء من محافظة السليمانية وهي والسليمانية من المحافظات المنتظمة في اقليم اي الاقليم صاحب الاختصاص في حين ان نينوى من المحافظات غير المنتظمة في اقليم التي ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد وهي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع”.
وأكد حرب كما “لا يجوز تحويل جزء من المحافظة الى اقليم لان المادة 119 من الدستور وقانون الاجراءات الخاصة بتشكيل الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 اشترطتا ان يكون تكوين الاقليم من محافظة واحدة او عدد من المحافظات وبالتالي لا يجوز دستوريا وقانونيا تحويل سهل نينوى الى اقليم كما يردد البعض او كما يحاول البعض تقسيم نينوى الى اقاليم متعددة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
