7 ملايين عراقي حدثوا سجلّاتهم الانتخابية.. وعدد الناخبين تجاوز 23 مليوناً
المدى برس/ بغداد: نحو 7 ملايين عراقي راجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين، الامر الذي اعتبرته مفوضية الانتخابات بأنه سابقة فريدة في تاريخ الانتخابات.
وخلال شهر واحد هي فترة تحديث سجلات الناخبين، أكدت المفوضية ان مراكزها استقبلت أكثر من مليوني مراجع بينهم ناخبون عسكريون.
كما تتوقع المفوضية ان يزداد عدد المراجعين أضعاف العدد المذكور بعد استئنافها العمل بالتسجيل “البايومتري”. وتوقعت ان يصل عدد الناخبين الى 23.5 مليون ناخب في الانتخابات المقبلة.
ومن المفترض ان تجري الانتخابات المحلية في نيسان المقبل، إلا ان كتلاً سياسية كبرى تؤكد وجود “شبه اتفاق” على تأجيلها الى موعد الانتخابات البرلمانية في 2018.
ويدرس البرلمان، منذ أشهر، مقترحات لتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات الى النصف. كما تتضمن هذه المقترحات إضافة مسؤولين تنفيذيين كأعضاء شرف ضمن تشكيلة المجالس المحلية بهدف اختصار الإجراءات البيروقراطية.
وبدأت أطراف سياسيّة مساعي مبكرة لتغيير (قانون انتخابات مجالس المحافظات) لضمان أغلبية مريحة في المحافظات، مؤكدة انها لن تكرر خطأ “التحالفات الهشة” كما حدث في تشكيلة الحكومات المحلية الحالية.
23 مليون ناخب
ويقول محسن الموسوي، رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات لـ(المدى)، ان الاخيرة “استقبلت خلال الفترة الممتدة من 10 آب الى 7 أيلول، وهي فترة فتح سجلات الناخبين، اكثر من مليون و400 ألف مراجع قاموا بتحديث سجلاتهم”.
وأضاف الموسوي “هناك 900 ألف ناخب ضمن المشمولين بالاقتراع الخاص، بالاضافة الى العدد السابق، قد راجعوا مراكز المفوضية في العراق التي فتحت في 13 محافظة من المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبلغ عددها 683 مركزا”.
ويشير المسؤول في مفوضية الانتخابات الى وجود أعداد اخرى كانت قد راجعت المفوضية قبل بدء فترة تحديث السجلات، مشيرا الى ان “مجموع عدد المراجعين قد يصل الى نحو 7 ملايين ناخب”.
ويقول الموسوي ان “هذا العدد اول مرة يسجل في تاريخ المراجعات على تحديث سجل الناخبين في الانتخابات السابقة”، متوقعاً ان يتضاعف هذا العدد بعد فتح التسجيل “البايومتري”، حيث يتعين على كل العراقيين، الذين لم يراجعوا خلال فترة فتح السجلات، مراجعة المراكز المخصصة.
ويوضح المسؤول بأن “التسجيل البايومتري فتح منذ يوم امس، وسينتهي في 30 تشرين الاول المقبل”، لافتا الى ان “المفوضية ملتزمة بمواعيد عالمية للانتهاء من سجل الناخبين قبل 6 أشهر من موعد إجراء الاقتراع”.
والتسجيل “البايومتري”، هو نظام لتوثيق بيانات الناخبين وجمعها إلكترونياً من خلال استخدام استمارة متطورة، تضم البيانات الحيوية وهي: بصمات الاصابع العشرة، والصورة الشخصية، لغرض تكوين قاعدة دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين.
ويقدر رئيس الادارة في مفوضية الانتخابات ان “يصل عدد الناخبين في العراق الى 23 مليوناً ونصف المليون ناخب بعد اضافة مواليد عامي 1998و 1999”.
وحثّ رئيس الحكومة حيدر العبادي وعدد من القادة السياسيين، في وقت سابق، المواطنين على تحديث “سجل الناخبين”، فيما وصف هذا الاجراء بانه “بوابة التغيير”.
العزوف عن الانتخابات
وخلافاً لتفاؤل مفوضية الانتخابات، فان النائب أحمد البديري، عضو لجنة الاقاليم البرلمانية، اعتبر ان عدد المواطنين الذين حدثوا سجلاتهم الانتخابية “قليل بالقياس الى المشاكل التي نسمع عنها في كل اقتراع”.
ورأى البديري، خلال اتصال مع (المدى) امس، “هناك عزوف من المواطنين عن الانتخابات، ويبدو هذا واضحا في عدد المراجعين على سجل الناخبين”. وحذر البديري من ان مقاطعة الانتخابات ستساهم ببقاء نفس الوجوه في العملية السياسية.
وكانت لجنة الاقاليم قد ضيّفت، في وقت سابق، اعضاء مفوضية الانتخابات، للتباحث حول الاستعدادات لإجراء اقتراع مجالس المحافظات.
وحول تلك المباحثات، يقول البديري ان “المفوضية اكدت استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها”، ويؤكد ان اللجنة البرلمانية “لاتدعم مقترح دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية”.
تأجيل الانتخابات المحليّة
وطالبت، مؤخرا، أطراف سياسية بتأجيل الانتخابات المحلية، وإقامتها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية. لكن أطرافاً أخرى دعت إلى تقديم الانتخابات التشريعية ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات.
ويدعم ائتلاف الوطنية، برئاسة إياد علاوي، المقترح الاول. ويقول كاظم الشمري، من كتلة الوطنية، لـ(المدى) ان “المقترح الثاني أقرب للواقع ويمكن تحقيقه بسهولة”.
ويؤكد الشمري ان “تأجيل الانتخابات المحلية أمر ممكن إذا ما قمنا بتعديل قانون مجالس المحافظات الذي قدمه البرلمان”، مضيفا ان “تقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية يحتاج الى تعديل الدستور”.
والامر ذاته ينطبق بشأن الدعوة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب، اذ يقول رئيس كتلة الوطنية ان “الاول يحتاج الى تعديل قانوني، وان المقترح الثاني بحاجة لتغيير في فقرة دستورية”.
ويكشف الشمري عن مشاورات اجرتها كتلته مع المواطن، والقانون، والاحزاب الكردية، بشأن تأجيل الانتخابات المحلية. ويؤكد تلقي مؤشرات ايجابية بخصوص قرب تقديم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الى مجلس النواب”.
من : وائل نعمة .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
