مخاوف نيابية من استغلال المال العام في الحملة الترويجية للانتخابات
شفق نيوز/ حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الاثنين من استغلال المال العام في الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 30 نيسان المقبل.
ولم يسن العراق بعدا قانونا ينظم شؤون الاحزاب ويحدد مصادر تمويلها رغم وجود مشروع قانون في مجلس النواب منذ سنوات إلا ان الخلافات القائمة بشان بنودها تحول دون تمريره.
وغالبا ما تثار الشكوك حول مصادر تمويل الأحزاب التي تتهم بعضها البعض بتلقي أموال من خارج البلاد لتنفيذ أجندات لصالحها.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، في حديث لـ”شفق نيوز” ان “هدر المال العام يعد مخالفة قانونية تقع في خانة الجرائم، وفي حال وقوعها وثبوتها يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ارتكبها، ولكن ليس قبل وقوعها”.
واضافت “الكل يكون مسؤولا امام الله وامام الشعب في هذه المسالة لان الامر يتعلق بالمال العام، وقانون الانتخاب ينص على عدم جواز استخدام او التقرب من المال العام لصالح الدعاية الانتخابية”.
واشارت نجيب الى انه “اذا حصل تسخير للمال العام لصالح الدعاية الانتخابية من قبل أي طرف او كتلة، فبالتاكيد سيكون هناك غرامات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
ويعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا بحسب منظمات دولية معنية بهذا الشأن.
ويحصل البلد على عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط إلا ان البلد يشكو شح الخدمات وبطء مشاريع إعادة الإعمار نتيجة تفشي الفساد وتردي الامن.
وقالت نجيب إن “لجنة النزاهة النيابية ستلاحق الذين يقومون بهدر المال العام وسيتم احالتهم للقضاء الذي سوف يتبع النصوص القانونية طبقا لقانون المحكمة الجزائية وقانون العقوبات اللذين يعاقبان على هذا الفعل الجرمي”.
وبحسب نجيب فان “اللجنة المالية النيابية ستناقش مسالة استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية خلال اجتماعها القادم عقب انتهاء العطلة التشريعية الحالية”.
خ خ / ع ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
