الأحرار:سنتحالف مع كتلة الحكيم بعيداً عن الطائفية ورئاسة الحكومة المقبلة نحن من سيختارها
المدى برس/ بغداد: أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، اليوم الأحد، اتفاقها مع المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة لاعلان تحالف “بعيد عن الطائفية” مؤكدة أن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون من هذا التحالف.
وقال رئيس كتلة الأحرار، بهاء الاعرجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك “اتفاقاً مبدئياً مع المجلس الأعلى الإسلامي على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم مختلفة على أن يتم تشكيل تحالف واحد بعدها”.
وأضاف الاعرجي، أن “التحالف المنشود بين الكتلتين سيكون ممثلاً للشعب العراقي وبعيداً عن الطائفية وسيعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي وطموحاته”، مؤكداً أن “شخص رئيس الحكومة العراقية المقبلة سيكون من تحالف الكتلتين ولن يتعداهما”.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر هاجم، في (الثاني من تشرين الثاني 2013 الحالي)، رئيس الحكومة، نوري المالكي، بعد زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأكد أن أميركا ليست هي من “أوصلته لسدة الحكم بل الشعب والشركاء”، وفي حين بين أن المالكي زار واشنطن من “دون إذن” مجلس النواب أو تبليغه “ليستجدي” منها الدعم للانتخابات، خاطب رئيس الحكومة العراقية قائلاً إن أميركا بجيوشها وأسلحتها واستخباراتها “لن تنفعك وعليك الاعتراف بضعفك وفشلك”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في، (الرابع من تشرين الثاني الحالي)، عن تسلمها مرسوم جمهوري، يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في (الـ30 من نيسان 2014).
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (التاسع من تشرين الثاني الجاري)، عن استعداداها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد نهاية نيسان المقبل، وأكدت أنها ستوزع 21 مليون بطاقة ذكية للناخبين تتضمن بياناتهم، مبينة أنها سجلت 34 كياناً سياسياً حتى الآن، وأن باب التقديم للمصادقة على الكيانات، سيغلق منتصف تشرين الثاني الحالي.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق العاشر من الشهر الجاري، موعداً لافتتاح مراكز التسجيل وتحديث سجل الناخبين من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً، مؤكدة أنها ستفتتح 1979 مركزاً في عموم العراق، فضلاً عن 16 مركزاً في أربيل.
وصوت مجلس النواب العراقي ، في (الرابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسية الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
