تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل حول نفط كركوك
خندان – افادت صحيفة (الصباح) بان الاجتماعات المكثفة بين وفد اقليم كردستان الذي زار بغداد مؤخرا والحكومة الاتحادية، خرجت باتفاق وصف بـ”المنصف” حول نفط كركوك والية توزيع الرواتب في هذه المحافظة بين منتسبيها الامنيين المتمثلين بالبيشمركة، ومنتسبيها في الدوائر المدنية.
وبحسب مراقبين، فان “هذا الاتفاق جاء لاذابة الجليد الفاصل بين بغداد واربيل، ويمكن ان يعد خارطة طريق لحل جميع الاشكالات العالقة وفق الدستور والقوانين الشفافة التي تضمن حقوق الجميع، لاسيما ان الاتفاق بني وفقا للمادة الدستورية التي تعرف النفط والغاز بانه ملك للشعب العراقي”.
وشرح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاتفاق بالقول اَن “المباحثات التي جرت بين رئيس الحكومة حيدر العبادي َووفد الاقليم تمخض عنها الاتفاق على تصدير 150 ألف برميل نفط يوميا من حقلي بابا كركر والخباز عن طريق خط انابيب الاقليم الذي يصل الى ميناء جيهان التركي، فيما اشترط الاتفاق تسليم عائدات النفط المصدر وفقه الى المؤسسة العراقية لتصدير النفط الخام (سومو) وفقا للدستور على ان يخصص 50 بالمئة من الواردات المالية للكميات المصدرة لحل المشكلة المالية في كركوك وفق جداول وحسابات تبين حصة الاقليم الشهرية”.
واوضح صالح ان “الاتفاق ينص على ان تدفع حكومة الاقليم وفق الاتفاق نفقات البيشمركة ومستلزماتها العسكرية وباقي القوات العسكرية المتواجدة في كركوك، فيما تتكفل الحكومة الاتحادية برواتب الموظفين المدنيين في كركوك من النصف الثاني من عائدات الاتفاق بين الطرفين”، حيث تدفع من قبل الحكومة الاتحادية من عائدات الـ 75 الف برميل المتبقية”.
واضاف صالح ان “نجاح الاتفاق بين بغداد واربيل حول نفط كركوك يمهد لاتفاق اكبر لحل المشكلات النفطية بين الطرفين عبر استمرار المباحثات وطاولة المفاوضات التي تعد الحل الامثل لتسوية المشكلات”، كاشفا عن “وجود خطوات يمكن لها ان تسهل طاولة المفاوضات، منها حوكمة العمليات النفطية والاتفاقات التي جرت بين المركز والاقليم”.
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، عن “اخضاع العمليات النفطية وعوائدها للتدقيق من قبل لجنة عالمية ومدققين دوليين متخصصين ووفقا للمعايير العالمية الدولية ومبدا الشفافية لتسوية المشكلات والحسابات التي تتعلق بالاتفاق النفطي السابق والمخالفات من حيث الانتاج والايرادات وتكاليف الانتاج وحصول الاقليم على 17 بالمئة من الموازنة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
