فيان دخيل: الحكومة وأمانة بغداد مسؤولين عن غرق احياء العاصمة وشوارعها
في الوقت الذي حذرنا فيه من مغبة تردي اداء أمانة بغداد وتقصيرها في توفير الخدمات من صيانة مشاريع صرف مياه الأمطار ومشاريع الصرف الصحي بات واضحا للعيان من شوارع بغداد وأحيائها وأزقتها دليلا واضحا على فشل الحكومة في الملف الخدمي .
ان تكرار هذه الكارثة والمأساة هذا العام أيضاً وعدم اتخاذ امانة بغداد اية اجراءات كفيلة لمواجهة غزارة الامطار رغم تحذيرنا ومطالباتنا لامانة بغداد باتخاذ التدابير والحلول المطلوبة لمعالجة الخلل في مشاريع صرف مياه الامطار ومشاريع الصرف الصحي ، لا يمكن تفسير تكرار ذلك سوى بأنه اصرار على الفشل والتقصير المتعمد والاستهانة بممتلكات المواطنين ومعاناتهم المؤلمة وخصوصا طلبة المدارس وكبار السن والنساء.
ان عدم تعامل الحكومة بجدية مع ملاحظات اللجان الرقابية ومن ضمنها لجنة الخدمات قاد البلاد الى هذا الوضع المزري وان عدم التكامل .
بين المؤسسات الخدمية والتقاطعات والتجاذبات السياسية أدت الى تدهور القطاع الخدمي الى هذا الحد
لقد اعلنا في وقت سابق عن حجم التقصير والإهمال الذي تتحمله أمانة بغداد في تنفيذ المشاريع لهذا العام والعام الماضي ، حيث بلغت نسبة الانجاز والتنفيذ لامانة بغداد حتى نهاية الشهر السابع من هذا العام الحالي ( صفر % )رغم ان الاموال المخصصة لها قد تجاوزت الترليون ونصف دينار عراقي .
وبلغت نسبة إنجازها للمشاريع الخدمية في عام 2012 الى 30% وبميزانية تقدر بترليون ومائة وأربعون مليار دينار عراقي .
وقد شخصت لجنة الخدمات النيابية الخلل الواضح في أمانة بغداد بكتاب رسمي الى رئيس الوزراء مؤكدة ان الأمانة لم تنجز مشاريعها وان هنالك خلل في هذه المؤسسة ولكن لم تتخذ الحكومة اي تصرف تجاه الفاسدين في الأمانة
وأننا نجد ان سؤ الادارة والفساد قد حول بغداد اقدم واعرق عواصم الدنيا الى خراب ومزابل .
انني اقول للشعب العراقي وبصراحة واضحة ان الحكومة العراقية وأمانة بغداد تتحمل مسؤولية هذا الانهيار في الخدمات وغرق احياء العاصمة بغداد والاضرار التي لحقت بالمواطنين والاستهتار براحتهم بسبب حمايتها للمقصرين بدلا من اقالتهم ومحاسبتهم وتجاهل كل ما اتخذه مجلس النواب الذي يعتبر السلطة التشريعية العليا في البلاد من اجراءات كالاستجواب وإقالة المسؤولين عن هذه الكارثة والمأساة.
واخيرا ، أدعو مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات عاجلة في جلسة اليوم ومنها اقالة الوكيل البلدي وبقية المسؤولين عن ملف الخدمات في العاصمة بغداد واستبدال أمين بغداد ب أميناً لبغداد وإحالة كل الفاسدين في الأمانة الى القضاء والنزاهة .
وتشكيل خلية أزمة لحل مشكلة الفيضانات وتعويض كل المتضررين من مياه الامطار بشكل يوازي حجم الاضرار التي إصابتهم
وأننا نقول للحكومة :
ليس الحل بإعطاء عطل رسمية لدوائر الدولة والمدارس
يجب ان تكون للحكومة موقفا وحلا جذريا لازمة تتفاقم كل يوم وهي أزمة الخدمات .
فيان دخيل
رئيسة لجنة الخدمات والاعمار
مجلس النواب العراقي
www.mpvian.org
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
