أغسطس 20, 2019

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

حقيقة استثناء ٢٥ الف مشمول بإجراءات العدالة في حكومتي المالكي

المساءلة توضح حقيقة استثناء ٢٥ الف مشمول بإجراءات العدالة في حكومتي المالكي

{بغداد:الفرات نيوز} أوضحت الهيأة العليا للمساءلة الوطنية، حقيقية استثناء ٢٥ الف مشمول بإجراءات المساءلة في حكومتي المالكي.
وذكرت الهيأة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه” تعقيباً على التصريحات التي صدرت مؤخرا حول استثناء ٢٥ ألف مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي المالكي تود الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيح بعض النقاط بهذا الصدد”.
وأضافت، ان” اجراء الهيأة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت {هيأة اجتثاث البعث} آنذاك هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيأة وبشكل مفصل”، مبينة” بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم {١٠} لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيأة عملت الهيأة على تطبيق القانون بحذافيره و تم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك”.
وتابعت ان” قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص {لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه}، اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام”.
وأشارت” اننا في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيأة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في اجراءاتها مع العلم ان الهيأة تتكون من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم
التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي كما جاء في نص القانون فهي لا تمثل وجهة نظر سياسية”.
ولفتت الى انه” من الواضح بعد متابعتنا لكلام النائب الذي صرح بهذه الاتهامات انه يجهل تماما في الإجراءات القانونية لهيأتنا فهو لايفرق بين الاستثناءات وقرارات الإحالة على التقاعد او العودة الى والوظيفة المنصوص عليها في القانون”، مؤكدة ان” هذه التصريحات لا تتعدى كونها اتهامات تفتقر الى الدليل”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.