نوفمبر 20, 2019

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

المحكمة الاتحادية تلغي الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب

المحكمة الاتحادية تلغي الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب

المدى برس/ بغداد: ألغت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن “القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي”.

وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية مع عدد من نوابها وحضرته (المدى برس)، إن “المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب”.

وأشار الأسدي إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية شمل القانون أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين”.

من جهته قال رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي في المؤتمر أنه ” كلف شخصيا من قبل كتلة الاحرار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمتابعة الدعوة التي رفعها التيار الصدري لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب امام المحكمة الاتحادية”.

وتابع الاعرجي أن ” دعوتنا في المحكمة الاتحادية برقم 86 وفيها مطلبين الاول أن هذه الرواتب غير دستورية لان المادة 73 من الدستور الذي خصصت رواتب لرئيس الجمهورية بينت ان لرئيس الجمهورية حقوق ورواتب وهذا يعني ان له تقاعد”.

وأضاف  الاعرجي أن “المادة 83 الخاصة بمجلس الوزراء بينت انه لمجلس الوزراء والوزراء رواتب وحقوق لكن المادة الخاصة بمجلس التواب لم تبين هذا وإنما أعطت للبرلمانين حقوق وامتيازات فقط”، مشيرا الى أن ” الكتلة قدمت الدعوى منذ اشهر ولم تسلط الضوء عليها حتى لا تدخل في باب المزايدات السياسية”.

واوضح الاعرجي أن ” المحكمة الاتحادية اصدرت قراراها بالإجماع صباح اليوم واعتمدت على قضية مهمة هي أن لا يشرع قانون في البرلمان بناءا على مقترح بل يجب أن يكون مشروع قانون”، مشددا على قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يجوز الاعتراض عليه”.

وتابع رئيس كتلة الاحرار البرلمانية “من هذا اليوم لا يستحق اعضاء الجمعية الوطنية السابقين ومجلس النواب السابق والحالي وحتى اللاحق اي راتب تقاعدي”، كاشفا عن وجود “دعوى أخرى برقم 87 لإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء”.

وكانت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت، يوم الاثنين (21 تشرين الأول 2013)، أنها “مستمرة بتحضيراتها وتحشيدها” لتظاهرات 26 تشرين الأول الحالي، وبينت أن هناك “عشرين فريقا” في بغداد يعمل على التحشيد والتثقيف للتظاهرات، وفي حين أشارت إلى أن وزارة الداخلية “رفضت” منحها ترخيصا للتظاهر حتى الآن، دعت القوات الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين على “أساس وطني وإنساني وعدم الاعتداء عليهم”.

وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة عدت، في (الثامن تشرين الأول 2013)، أن تجاهل السلطات المعنية، منذ ثلاثة أسابيع، طلبها تنظيم مظاهرات شعبية في (26 من تشرين الأول 2013)، يؤكد “منع” الحكومة التظاهر السلمي لانه  “ينتهك” الدستور وحقوق الإنسان بنحو “سافر”، وفي حين حملتها المسؤولية، طالبتها بالموافقة على الترخيص بأسرع وقت، وأبدت عزمها على التظاهر حتى إن “لم تحصل على موافقة”، والاستمرار بذلك حتى “تحقيق مطالبها”.

وكان مراسل، (المدى برس) أفاد، في (الخامس من تشرين الأول 2013)، بأن قوة أمنية فرقت بالهراوات عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن قوات تابعة لوزارة الداخلية منعت وسائل الإعلام من دخول ساحة التحرير لتغطية تلك التظاهرة، وطاردت المراسلين والمصورين داخل الأزقة القريبة من الساحة.

كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في (الخامس من تشرين الاول 2013)، بأن قوة أمنية اعتقلت أربعة من المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب في ساحة التحرير وسط بغداد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن تظاهرات أخرى عديدة قامت، في ذلك اليوم أيضاً، في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكركوك وغيرها، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وامتيازات المسؤولين، وأنها واجهت أيضاً منع القوات ألأمنية وقيامها بالاعتداء على المشاركين واعتقال مجموعة منهم، فضلاً عن منع الإعلام من تغطيتها.

وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة أكدت في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ”الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف”، برغم كونه “سلمياً وحضارياً ودستورياً”، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ “موقف واضح” من “الانتهاكات” التي تعرضت لها و”محاسبة” من “اعتدى” على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ”حق” مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.

وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى “اعتصام مفتوح” في حال عدم تلبية مطالبهم.

يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.