فبراير 23, 2020

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

التحالف الكردستاني: على الحكومة التراجع عن قرار قطع حصة الإقليم والموازنة فيها الكثير من المشاكل

التحالف الكردستاني: على الحكومة التراجع عن قرار قطع حصة الإقليم والموازنة فيها الكثير من المشاكل

المدى برس/ بغداد: طالب كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بالتراجع عن قرار قطع حصة الإقليم من قبل وزارة المالية، وأشارت إلى ان مشروع الموازنة أرسل إلى مجلس النواب متأخرا وفيه الكثير من “المشاكل”، فيما لفتت إلى أن صلاحيات وزير المالية للصرف محددة بموجب الدستور لحين اقرار الموازنة.

وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن “الكتلة ترفض إجراءات الحكومة بقطع حصة الإقليم، وعليها التراجع عن هذا القرار”، مبينا أن “مشروع الموازنة أرسل في وقت متأخر الى مجلس النواب ومحمل بالكثير من المشاكل التي لم تستطع الحكومة الاتحادية حلها داخل رئاسة مجلس الوزراء”.

وأضاف السعدون أن “التحالف الكردستاني تفاجئ باستقطاع حصة الإقليم من قبل وزارة المالية، وحرمانها من رواتب الموظفين العاملين فيها”، عادا ” هذه الخطوة خرقا واضحا للدستور والقوانين النفاذة”.

وأشار السعدون إلى أن “قانون الإدارة المالية رقم(59) لسنة 2004، لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني لقطع حصة الإقليم”، موضحا أن “صلاحيات وزير المالية والحكومة بصرف،  (1/12) من الموازنة لحين إقرار الموازنة في البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية”.

وكان التحالف الكردستاني، أنتقد اليوم الثلاثاء،(25شباط 2014)، “القرار السياسي والخاطئ” للحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، وعده بأنه “خرق للدستور وسابقة خطيرة للنظام الديمقراطي”، وفيما نبهت كتلة متحدون من أن القرار “سيشعر المواطن الكردي بأنه لا ينتمي إلى العراق”، حذرت كتلة الأحرار من “قطع رواتب جميع موظفي العراق” في حال عدم إقرار الموازنة الاتحادية.

وعدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين (24شباط2014)، أن موجودات صندوق تنمية العراق DFI الحالية البالغة ستة مليارات دولار فقط، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، ورجحت أن تضطر الحكومة  للاقتراض من البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين آذار المقبل.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.

وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.

يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (12 من شباط الحالي)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة “مهددة بالإفلاس” في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة “لم تأخذ” بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو “ضبابي وغير واضح” وجاءت عبارة عن “مجرد تخصيصات”، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.

وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، حمل الأربعاء ،(19 من شباط 2014)، مجلس النواب و”أطرافا تسعى لافشال الوضع الرسمي” مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الاطراف “تريد للحكومة أن تفشل”.

يذكر أن ﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ  ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال  اﻟﻌﺮاﻗية  ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.