نوفمبر 14, 2019

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الأحرار: مئات الوزراء والمستشارين سيفقدون رواتبهم التقاعدية بموجب قرارات جديدة من المحكمة الاتحادية

الأحرار: مئات الوزراء والمستشارين سيفقدون رواتبهم التقاعدية بموجب قرارات جديدة من المحكمة الاتحادية

المدى برس / بغداد: أعلنت كتلة الأحرار، اليوم الاربعاء، أن مئات الوزراء والمستشارين في الرئاسات الثلاث سيفقدون مرتباتهم التقاعدية في الحكومات الأربع السابقة، وفيما لفتت الكتلة الى رفع ثلاث دعاوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث بهذا الشأن لالغاء الرواتب التقاعدية لمئات الدرجات الخاصة،أكدت أن أطرافا حكومية حاولت تصوير المطالب الجماهيرية بإلغاء الرواتب التقاعدية على أنها للبرلمان فقط من دون رئاستي الجمهورية والوزراء.

وقال رئيس كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الاعرجي في حديث الى (المدى برس)، إن “مئات الوزراء والمستشارين في الرئاسات الثلاث سيفقدون رواتبهم التقاعدية بموجب قرارات جديدة ستصدر خلال أيام من المحكمة الاتحادية”.

وأضاف الاعرجي أن “التيار الصدري رفع ثلاث دعاوى واحدة ضد الرئاسات الثلاث وهذا يعني أن مئات الدرجات الخاصة والوزراء في أربع حكومات باتوا مهددين بخسارة تقاعدهم وامتيازاتهم”، مرجحا ” صدور قرار من المحكمة الاتحادية قربيا بشان الغاء الرواتب التقاعدية للوزراء في الحكومات الاربع السابقة والمستشارين في الرئاسات الثلاث”.

وبينّ الاعرجي أن “أطرافا حكومية حاولت أن يبدو المطلب الجماهيري بإلغاء التقاعد منحصرا بالبرلمان، بينما حرصت الفعاليات الاجتماعية والدينية على ان يكون الالغاء شاملا للرئاسات الثلاث وكافة الدرجات الخاصة لان المخصصات في رئاستي الوزراء والجمهورية اكبر بكثير مما خصص للبرلمان”.

واذا ما اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بإلغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والمستشارين في الرئاسات الثلاث فان نحو 100 وزير متقاعد او اكثر سيفقدون رواتبهم التقاعدية التي كانوا يتقاضونها خلال السنوات الماضية عقب سقوط نظام صدام حسين وتشكيل حكومات مجلس الحكومة وعلاوي والجعفري والمالكي الاولى، كما سيفقد الوزراء الحاليين في حكومة المالكي الثانية الرواتب التقاعدية بعد نهاية عمر الحكومة الحالية، كما سيفقد المئات من المستشارين  في الرئاسات الثلاث رواتبهم التقاعدية اذا ما الغت المحكمة الاتحادية رواتب الدرجات الخاصة.

وكانت المحكمة الاتحادية الغت اليوم الأربعاء، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن “القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي”.

وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة أكدت في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ”الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف”، برغم كونه “سلمياً وحضارياً ودستورياً”، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ “موقف واضح” من “الانتهاكات” التي تعرضت لها و”محاسبة” من “اعتدى” على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ”حق” مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.

وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى “اعتصام مفتوح” في حال عدم تلبية مطالبهم.

يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات دينية وشعبية، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.