فبراير 18, 2020

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

إنشاء 153 معملاً بإقليم كوردستان خلال عام واحد

إنشاء 153 معملاً بإقليم كوردستان خلال عام واحد

رووداو- أربيل/ زادت الرغبة في إنشاء المعامل بعد تعافي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في إقليم كوردستان، وقد تم خلال السنة الماضية (2019) إنشاء 153 معملاً جديداً وإجازة 147.

تشير إحصائية للمديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان إلى أن عدد المعامل في إقليم كوردستان بلغ 4258 معملاً (2656 في أربيل، 1072 في السليمانية، 530 في دهوك) وتوفر هذه المعامل 40755 فرصة عمل، وأن عدد المعامل ارتفع بنسبة 3.7 وفرص العمل بنسبة 4.7% مقارنة بالعام 2018.

وحسب الإحصائية، تم إنشاء 153 معملاً (133 في أربيل، 14 في السليمانية، 6 في دهوك) وقد وفرت هذه المعامل فرص عمل لـ1809 أشخاص.

وصرح المدير الفني المشرف على المعامل في المديرية العامة للتنمية الصناعية، مصطفى زبير، لشبكة رووداو الإعلامية بأن “تعافي الأوضاع الاقتصادية إلى جانب الأمان في إقليم كوردستان زاد من عدد المعامل التي تم إنشاؤها في 2019 زيادة ملموسة مقارنة بالسنوات الثلاث السابقات، فقد زاد العدد بنسبة 61% مقارنة بسنة 2018”.

أدى إنشاء هذه المعامل إلى زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخاصة المواد الإنشائية والمنظفات والمواد البلاستيكية ومواد أخرى يزيد إنتاجها عن الحاجة المحلية ويتم تسويقها إلى مدن العراق.

المعامل التي أنشئت العام الماضي هي 45 معملاً للمنتجات الغذائية، 28 معملاً للمواد البلاستيكية، 21 معمل موبيليات، 20 معملاً للمنتجات الكيمياوية، 17 معملاً للمواد السليلوزية، 12 معمل مواد إنشائية، سبعة معامل للمنتجات الفلزية، معملا غزل ونسيج، ومعمل خدمي واحد.

ويقول مصطفى زبير: “كان للطلب في السوق دور رئيس في توجيه القطاع الخاص إلى أنواع معينة من المعامل، فارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية في السنوات الخمس الأخيرة جعل إنشاء معامل المواد الغذائية يحتل الصدارة، ثم معامل إنتاج المنظفات التي خطونا فيها خطوات جيدة ونصدر منتجاتها إلى مدن العراق وسوريا ودول أخرى”.

وكشف زبير عن النية في تقديم المزيد من التسهيلات خلال السنة الحالية للتجار وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في العمل في القطاعات التي لم تلق الاهتمام المرجو حتى الآن.

وإلى جانب إنشاء هذا العدد من المعامل في السنة الماضية، تم منح إجازات لإنشاء 147 معملاً (85 في أربيل، 50 في السليمانية، 12 في دهوك) أي بنسبة زيادة بلغت 93% مقارنة بالعام 2018.

ويقول زبير: “بعد إزالة نقاط السيطرة الجمركية بين إقليم كوردستان ومدن العراق، وتطبيق القانون رقم 20 العراقي في إقليم كوردستان والذي يضم امتيازات وحوافز كالإعفاء من الضرائب والرسوم عند إنشاء المعامل وحماية المنتج، زادت الرغبة في إنشاء المعامل”.

يوجد في محافظة السليمانية 1072 معملاً، وتم خلال السنة الماضية إنشاء 14 معملاً برأسمال 1.896 مليار دولار، وتم منح القطاع الخاص إجازات لإنشاء 50 معملاً آخر.

يقول مدير التنمية الصناعية في محافظة السليمانية، محمد جبار: “هناك إقبال على إنشاء المعامل في السليمانية على غرار أربيل، لكن المشكلة هي عدم توفر مواقع شاغرة في مناطقنا الصناعية لإنشاء معامل فيها، والأراضي المخصصة للمناطق الصناعية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي تفتقر إلى الخدمات، ما يضطر أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى شراء الأراضي في أماكن يرونها ملائمة، ويعانون في مرات كثيرة من مشاكل في نقل ملكيتها لأن أغلب تلك الأراضي زراعية ويحتاج تغيير جنسها إلى إجراءات إدارية مطولة”.

وكشف جبار عن فرز نحو 600 دونم (الدونم = 2500 متر مربع) في محافظة السليمانية لإنشاء منطقة صناعية، لكن الأزمة المالية أخرت توفير الخدمات لها في السنوات الأخيرة.

ويرى أنه في حال توفير الخدمات للمنطقة الصناعية، هناك عدد كبير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المستعدين لتشغيل أموالهم وإنشاء معامل.

ويضيف مدير التنمية الصناعية في السليمانية أن الطلب على الناتج المحلي ارتفع في السنوات الأخيرة الأمر الذي زاد من الإقبال على إنشاء المعامل.

يوجد في محافظة دهوك أقل عدد من المعامل على مستوى محافظات إقليم كوردستان، حيث يبلغ مجموع المعامل فيها 530 معملاً، ما يعادل 12.44% من عدد معامل إقليم كوردستان، وكانت حصة المحافظة من المعامل التي أجيزت في السنة الماضية 12 معملاً فقط.

وتقول مديرة التنمية الصناعية في محافظة دهوك، نازدار عبدالقادر: “المشكلة الرئيسة في دهوك هي المساحة الصغيرة للأراضي الصناعية المخصصة لإنشاء معامل، لأن دهوك منطقة جبلية والأراضي المنبسطة فيها قليلة”.

وأشارت عبدالقادر إلى أنهم بدأوا منذ آذار الماضي العمل بالقانون رقم 20 العراقي، والذي يسمح للمستثمر بإنشاء معمل في أي أرض ملائمة شرط الحصول على موافقة دوائر البيئة والصحة، ولكن تطبيق القانون واجه مشاكل بسبب تعارضه مع قوانين وزارة الزراعة التي لا تسمح بإنشاء معامل على الأراضي الزراعية.

وأضافت: “نحن واثقون من أنه في حال قيام الحكومة والبرلمان بتعديل القوانين والتعليمات الزراعية، فإنه سيتم إنشاء عدد كبير من المعامل الجديدة في دهوك، لأن هناك إقبالاً كبيراً على إنشاء المعامل”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.