حملات انتخابية “ساخرة” تغزو “فيسبوك” وصور الفنانين بدلا من المرشحين
بغداد/ واي نيوز: ايام قليلة تفصل الناخبين عن صناديق الاقتراع، وستتجه انظارهم من اللافتات والصور الانتخابية المعلقة على اعمدة الكهرباء والجدران الكونكريتية، إلى بطاقة التصويت واختيار المرشحين.
في الثامن والعشرين من نيسان الحالي سيكون الصمت الانتخابي ساري المفعول حيث سيسكت المرشحون عن الدعوة لأنفسهم، إلا هناك تعليقات وصور ستبقى مهيمنة على اجواء مواقع التواصل الاجتماعي، بسخريتها اللاذعة وتحويلها لشعارات بعض الكتل السياسية إلى نكات مستخدمين برامج تحرير الصور الشهير “فوتوشوب”.
أكثر الكتل تعرضا لتحوير شعاراتها كانت كتلة المواطن، حيث تحولت شعاراتها الانتخابية إلى نكات يتداولها نشطاء الفيس بوك، فشعارها “المواطن ينتصر”، “المواطن يريد” شهدا تغيرات كثيرة، آخرها صورة لمطرب شعبي راحل اشتهر بنكات فاضحة، وإلى جانب صورته عبارة ساخرة من جنس النكات التي تُطلق على المطرب الراحل سعدي الحلي.
فيما رأى ناشطون آخرون أن تناول شعارات بعض الكتل بشكل ساخر، ادى إلى انتشارها وترسيخ اسم الكتلة بين الناخبين، وهذا قد يفيدها في نتائج التصويت.
إلا ان كتلة المواطن اتهمت جهات سياسية لم تسمها بالوقوف وراء هذه الحمالات التي وصفتها بـ”المسيئة”.
النائب فرات الشرع، عضو كتلة المواطن، ذكر أن “التألق التي تتألق به كتلة المواطن بشعاراتها ومرشحيها وبدعايتها الانتخابية، خصوصا ونحن نعيش عصر الديمقراطية التي لم يعيشها الشعب سابقا، فالأفواه غير مقيدة، فقد يبرز الحساد ليسيئوا للكتلة”.
وأضاف الشرع، لـ”واي نيوز”، أن “الجاهل يسيء، والمسيء اليه هو الأقوى”، لافتا إلى أن “هذه ليس أول إساءة تتوجه لكتلة المواطن، فقد تعرض العديد في لشعار الكتلة في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وحرفوا الشعار من محافظتي أولا إلى محفظتي أولا”.
وأكد أن “الكتلة حذرت من هذه الأمور، من خلال مطالبتها بالمنافسة الشريفة، وهذه الإساءات يتحمل مسؤوليتهم من أطلقها، وعلى الشعب أن يشخص هذه الحالات السلبية لان النتائج تأتي وفق المقدمات”.
وختم عضو كتلة المواطن، بالقول إن “هذه الدعاية وأن كانت زائفة فأنها لا تغير من رقي كتلتنا، وسيبقى أسم كتلة المواطن لامعاً”.
وتذكر اوساط سياسية لم ترغب في ذكر اسمها، أن الكثير من الكتل المتنافسة جندت اشخاصا للقيام بتصميم بطاقات مشابهة لبطاقات منافسيها، تحمل عبارات ساخرة تحط من برامج منافسيها، في حين ذهب آخرون إلى أن بعض الكتل عمدت الى اصدار نسخ ساخرة من شعاراتها من باب الترويج للقائمة.
فيما لفت مراقبون إلى أن بعض الكتل التي تتصف بردود فعل عنيفة، لم تمس شعاراتها بحملة السخرية على فيسبوك، إلا أن بعضا من لافتاتها لم تنج من التمزيق والتشويه في الشوارع.
وفي مقابلة مع “واي نيوز”، رأى أحمد صباح، وهو احد الأفراد الذين يقومون بتعليق لافتات المرشحين في الشوارع، إن “فرق المسؤولين تتسارع لنصب أكبر عدد ممكن من اللافتات في الأماكن الممتلئة بحركة المواطنين والسيارات، لذلك نشاهد تمزيقها في هذه الأماكن”.
وأكد صباح، أن “نعلم جيدا بان المواطنين العادين لا يمزقون دعايات المرشحين، ولكن من يفعل هذا الفعل هم أشخاص بلا آداب، استأجرتهم بعض الكتل لتمزيق لافتات الكتل والمرشحين الآخرين، من أجل وضع دعايات كتلهم في أماكن الدعايات الممزقة”.
وعن تمزيقه للدعايات الأخرى، ذكر أنه “مزق دعاية واحدة كان أصحابها قد مزقوا ملصق وضعه قبلهم للترويج عن الكتلة التي يعمل معها”، معتبرا ذلك “رد دين لما فعلوه”.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة القانونية البرلمانية، أن أي مخالفات تطرأ على الدعاية الانتخابية والمرشحين في أيام الانتخابات فستدرج وفق المادة 240 من قانون العقوبات.
فيما أقرّت مفوضية الانتخابات بصعوبة وضع اليد على الكيانات السياسية المتنافسة والمسؤولة عن تمزيق الملصقات الدعائية لبعض المرشحين، مبينة أن من يقوم بهذه الحالات “صبية” وهناك لجاناً للرصد تابعة لمفوضية الانتخابات ترصد حالات التجاوز على الدعايات الانتخابية للمرشحين.
واعتبر مراقبون وإعلاميون، أن ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين أمر مقصود، واصفين إياه بـ “الحيلة الرخيصة”. وفيما رأوا أن هذه الحالة لم تأتي اعتباطا، لفتوا إلى أن هناك جهات سياسية عليا تدعم هذه الأعمال، بديل حدوث بعض عمليات التمزيق في وضح النهار.
كما أعلنت قيادة شرطة ذي قار عن إلقاء القبض على أكثر من شخصين يقومون بتمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين مؤكدة أن الشرطة تعمل 24 ساعة على حماية الدعايات الانتخابية من الاعتداءات المسيسة .
وقال محسن السعدون، مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن “أي مخالفات وعقوبات تطرأ على الدعاية الانتخابية والمرشحين في أيام الانتخابات ترفق بقانون العقوبات”.
وأضاف السعدون، في تصريح لـ”واي نيوز”، أن “عندما يقدم مرشح بلاغا رسميا يشكوا فيه من مرشح أو شخص أخر لتمزيق دعايته الانتخابية أو الاعتداء على حرية الناخب، فسيحاسب المعتدي وفق المادة 240 من قانون العقوبات”.
إما عبد الرحمن اللويزي، فقد رمى الكرة في ملعب مفوضية الانتخابات، ورأى أن “من صلاحية المفوضية أن تحاسب من يتعرض للدعاية الانتخابية”.
وأوضح أن “المفوضية تستطيع فرض غرامات مالية على الكيانات المخالفة، سواء قاموا بوضع الملصقات الممنوعة، أو مزقوا لافتات الكتل الأخرى”، مشيرا إلى أن “الأشخاص الذي يمزقون الدعايات هم مدفوعين من الكتل المتنافسة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
