اتحاد كرة القدم يلمح برفضه قرار محكمة الكاس بحله ويعتبره ابتدائيا وغير قابل للتطبيق
{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم قرار المحكمة الرياضية العليا الاخير القاضي بحله ” ابتدائيا وغير قابل للتطبيق بعد، ولا يمكنه الزام الاطراف قانونياً بأي شيء”.
وذكر في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه انه”يوم الاثنين الماضي استلم الاتحاد العراقي لكرة القدم من محاميه تبليغاً من المحكمة الرياضية العليا في لوزان بسويسرا يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على استحقاقات القضية، معاً مع الحيثيات المتعلقة بها والتي تحكمها السرية حسب القوانين النافذة ولا يجوز للاطراف نشر بيانات او معلومات مهما كانت”.
واوضح ان”القرار المذكور نص على قبول جزئي فقط لمطالب المدعين، وهذا يعني ان اغلب مطالبهم قد رفضتها المحكمة”.
وتابع البيان ان”المحكمة قررت ايضاً، انه لاسباب شكلية فقط، يجب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العراقي لكرة القدم في اقرب وقت ممكن على اساس اللوائح الحالية وهذا يعني ان المحكمة اعترفت بصحة ودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10 من ايار عام 2010 و23 من نيسان عام 2011 والتي على اساسها اقيمت انتخابات في 18 من حزيران عام 2011″.
واشار الى ان”المحكمة رفضت رفضا قاطعاً طلبات المدعين بانشاء لجنة تطبيع كما رفضت اعتبار القانون 16 للعام 1986 نافذ المفعول وملزماً”.
واوضح البيان ان”الاتحاد العراقي لكرة القدم يعد هذا القرار ابتدائيا وغير قابل للتطبيق بعد، وبالتالي لا يمكنه الزام الاطراف قانونياً بأي شيء”.
واضاف انه”في ضوء ما تقدم فان المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العراقي لكرة القدم مؤهل قانونياً، بما لا يقبل الشك، لتمثيل الاتحاد وطنياً ودولياً وعلى هذا فان الاتحاد ينتظر وصول النسخة الاصلية من القرار ليختار الطرق القانونية التي يسلكها بما فيها اللجوء الى المحكمة السويسرية العليا وسوف يعلن الاتحاد عن خطواته القادمة في وقتها”.
وكان مصدر رياضي عراقي اعلن ان محكمة الكأس الدولية قررت اعتبار الانتخابات التي جرت في 18 حزيران عام 2011 لاتحاد كرة القدم غير قانونية.
وقال المصدر في تصريح صحفي ان” المحكمة نظرت اليوم في الشكاوى المقدمة من قبل بعض الرياضيين وقررت حل الاتحاد الحالي واعتبار الانتخابات التي جرت في 18 حزيران عام 2011 باطلة وملغية”.
واضاف ان محكمة الكأس اوضحت في تفسيراتها التي كانت من 60 صفحة ان الاتحاد الذي يرأسه ناجح حمود باطل وغير شرعي لان الانتخابات اعتبرت باطلة بعد نجاح الفريق المعترض على الانتخابات بتقديم الوثائق القانونية التي تثبت بطلان الانتخابات وبالتالي فان ما بني على باطل يعتبر باطل ولهذا قررت المحكمة حل الاتحاد”.
واوضح ان” الاتحاد الحالي سوف لن يعترف به من قبل الاتحاد الاسيوي والدولي وهذا حسب القوانين الدولية وعلى الاتحاد الحالي تنظيم انتخابات جديدة في اسرع وقت لان الاتحاد الحالي لا يحق له ان يمثل الكرة العراقية اعتبارا من اليوم”.
يذكر ان هناك شكوى تقدم بها بعض الرياضيين الى محكمة الكاس للطعن بالانتخابات لاتحاد الكرة كما ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي قصي السهيل قرر في وقت سابق حل جميع الاتحادات الرياضية التي لم تجري الانتخابات بحسب القوانين العراقية وانما اجرتها بحسب تعليمات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
