كوردستان ترد على “أمنستي انترناشيونال”
أصدرت لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية بياناً تلقى PUKmedia نسخة منه يوم الخميس، ردت فيه على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) أكدت فيه على أن أي شخص لم يتم اعتقالهُ في الاقليم الا بأمرٍ من الحكومة وكُل من يكون مشكوكاً في امرهِ يتم اعتقالهُ بناءاً على تعليماتٍ خاصة وله كل الحقوق كأي شخص يتم ضبطهُ او اعتقاله.
نص بيان لجنة التقييم و الرد عن التقارير الدولية حول التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية:
اصدرت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشنال) تقريرها السنوي حول اوضاع حقوق الانسان في العالم و خصصت ضمن هذا التقرير، صفحات حول اوضاع حقوق الانسان في العراق و اقليم كوردستان.
التقرير الذي صدر يوم 24/2/2016 والذي تطرق الى اوضاع اقليم كوردستان، اشار الى ان المئات من الاطفال و النساء الايزيديين تعرضوا للاختطاف و القتل على ايدي ارهابيي داعش لذلك اعتبرت داعش من اهم اسباب انتهاك حقوق الانسان، كما انتقد تنفيذ عقوبة الاعدام و غض البصر عن الميليشيات الايزيدية للقيام بالجرائم ضد العرب من سكان المناطق المحررة و سجن المواطنين بدون محاكمة في اقليم كوردستان و تقول بان ما تقوم به سلطات حكومة اقليم كوردستان يعتبر ايضا من انتهاكات حقوق الانسان.
من منطلق ايماننا بمبادىء حقوق الانسان و الحفاظ عليها و خصوصاً في الاوضاع الراهنة التي يمر بها الاقليم وبالاخص مواجهة ارهابيي داعش و بعد قراءة التقرير نؤكد على الاهتمام بالانتقادات و الملاحظات التي تخص اقليم كوردستان خصوصا انها موضوعية و ليست عمومية.
العراق ليس عضوا في اتفاقية الحد من عقوبة الاعدام، ولكن و رغم ذلك فان نطاق تنفيذ هذه العقوبة في كوردستان ضيق جدا حيث بالامكان عد الملفات التي تخص تنفيذ هذا الحكم لانها قليلة.
وفيما يخص سجن المواطنين دون محاكمتهم في كوردستان كما ورد في التقرير، يجب الاشارة الى ان، اي مواطن في كوردستان لا يُعتقل دون صدور امر لاعتقاله من المحكمة كما ان توقيف المشتبهين يتم وفق تعليمات خاصة بذلك، و بعد اعتقال المشتبه يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المعتقلون الاخرين.
كما تسمح حكومة اقليم كوردستان لجميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان بزيارة السجون و مراكز التوقيف و التسفير كي يطلعوا على الاوضاع عن قرب من جميع النواحي خصوصا فيما يخص موضوع الالتزام بمبادىء حقوق الانسان.
وحول تجاهل السلطات الحكومية في الاقليم لبعض تصرفات الميليشيات الايزيدية بارتكابهم جرائم بحق العرب السنة، كما هو معلوم للجميع بان الايزيديين ليست لديهم اية ميليشيات مسلحة و القوة الوحيدة التي لديهم جزء من قوات البيشمركة و هي تابعة لوزارة البيشمركه في حكومة اقليم كوردستان و تتلقى جميع تعلمياتها من الوزارة المذكورة، واية جريمة ارتكبت بحق الموطنين السنة في المناطق المحررة تعتبر شخصية وليست مخططة او مبرمجة، كما اعلنت وزارة البيشمركة عن استعدادها لتلقي شكاوي المواطنين الذين يمتلكون ادلة قاطعة عن العنف و الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السنة و وتم تجاهلها من قبل سلطات الاقليم و ستقوم بتحقيقات عنها و محاسبة مرتكبيها.
قسم اخر من التقرير تطرق الى العملية السياسية في اقليم كوردستان و احداث الاشهر الماضية، نعلن بان الاطراف السياسية مستمرة في الحوار لحل الاوضاع و التعقيدات التي حصلت و قامت بالعديد من الاجتماعات و ان الاطراف مستمرة في جهودها بهذا الخصوص، كما هو معلوم ان الازمة الاقتصادية و قطع الميزانية و الرواتب عن اقليم كوردستان من قبل الحكومة الفدرالية و الهبوط الحاد في اسعار النفط كانا سببين اساسيين في عدم قدرة حكومة الاقليم لدفع رواتب الموظفين بالشكل المطلوب ما نتج عنها احتجاجات كثيرة وصلت حد العنف بين المواطنين و الجهات الامنية و للاسف سقط عدد من المواطنين ضحايا لهذا العنف و تعرضت عدة مقرات تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستان في مناطق السليمانية و كرميان و حلبجة الى الحرق.
وبحسب احصائيات صادرة من قبل الجهات الامنية في حكومة اقليم كرودستان فان مواطنين اثنين من كلار و ثلاثة من قلعه دزه استشهدوا اثنا المظاهرات و جرح (50) اخرين نتيجة للتراشق بالحجارة.
و من جهة اخرى اعتقلت الجهات الامنية (183) مواطنا بامر من المحاكم المعنية، و بعد اعتقالهم تبين ان المتظاهرين تقل اعمارهم عن السن القانونية اي انهم لم يكونوا موظفين او يطالبون بالرواتب، لان السن القانونية لتوظيف المواطنين هو (18) سنة، لكن و رغم ذلك تم اطلاق سراحهم بالكفالة او التعهد في اسايش السليمانية.
وهنا لابد من الاشارة الى ان (98) مظاهرة سلمية و مجاز من قبل الجهات الامنية جرت في اربيل و معظمها لم تكن على علاقة بحكومة اقليم كوردستان، لكن الجهات الامنية امنت المظاهرات و لم يصاب اي مواطن باذى.
في الختام نحن في لجنة التقييم و الرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان نعلن اهتمامنا بهذا التقرير و سنقوم بالمتابعة و التحقيق حول الاتهامات الموجهة الى الاقليم و بالتعاون مع الاطراف المعنية وسوف نرد عليها بالتفصيل.
PUKmedia ديندار زيبار* رئيس لجنة التقييم و الرد عن التقارير الدولية
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
