مركز لالش: قانون “البطاقة الوطنية” اضطهاد جديد للاقليات العراقية
صوّت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية التي ستحل محل 4 مستمسكات رسمية.
وللاسف الشديد فان هذا القانون يحمل في طياته اضطهادا جديدا للاقليات العراقية الدينية من الايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين.
من الغريب ان الفقرة الثانية من المادة 26 في هذا القانون تنص “على ان يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين”..!! وهذه الفقرة تتعارض مع الدستور العراقي الاتحادي وخاصة المواد (2) و (3) و (39) و (40) التي تؤكد على حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالاكراه.
اننا اذ نرفض رفضا قاطعا هذا الاسلوب القسري في فرض ارادة الاغلبية على حقوق الاقلية، نؤكد ان الانصاف يكمن في منح القاصرين الوقت اللازم ليبلغوا سن الرشد ومن ثم يقرروا أي دين او عقيدة يتبعون، وهنالك امثلة حية نحتفظ بها تشير الى معاناة العديد من الايزيديين الذين لا يمكنهم استخلاص مستمسكات رسمية تؤكد انتمائهم الديني الايزيدي بسبب قيام احد والديهم بالاقتران بطرف غير ايزيدي، بسبب قوانين النظام العراقي السابق المقبور، أي ان القانون الحالي هو امتداد لاساليب النظام العراقي المقبور القسرية والمناوئة لحقوق الاقليات العراقية الدينية.
وعليه، ندعو كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، والنائبة الايزيدية فيان دخيل الى الاضطلاع بواجبهم لانصاف الاقليات الدينية، ومنع وقوع أي حيف عليهم من خلال الاطر والاساليب القانونية.
كما ندعو جميع السياسيين والناشطين من ابناء الاقليات الدينية من غير المسلمين الى التعاون والتكاتف لالغاء هذه الفقرة التي تنافي روح الديمقراطية وحرية الانتماء الديني والعقائدي.
الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي
دهوك 28/10/2015
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
