كوردستان تعرض ملف الأيزيديين أمام الإتفاقية الدولية للحماية من الإختفاء القسري
شفق نيوز/ شاركت حكومة إقليم كوردستان في إجتماعات الدورة التاسعة للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة السويسرية جنيف في إطار الجهود الرامية إلى تعريف جرائم الإبادة الجماعية في شنكال ومقتل وفقدان الآلاف من الكورد الأيزيديين.
ونقل بيان لحكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، رئيس لجنة المتابعة والإجابة على التقارير الدولية ديندار زيباري، انه القى كلمة باسم حكومة إقليم كوردستان، أكد فيها على أن تحرير الألاف من الكورد الأيزيديين من قبل حكومة إقليم كوردستان هو تجديد إلتزام الإقليم بالمعاهدة الدولية الخاصة بالإختفاء القسري، مشيرا إلى ان الشعب الكوردي عانى دائماً على يد الحكومات العراقية المتعاقبة من سياسة الإخفاء القسري التي إنتهجتها ضده.
واضاف ان الشعب الكوردي كان أكبر ضحايا هذه السياسة بدلائل الإختفاء القسري للكورد الفيليين خلال أعوام 1980 ـ1990، وعملية أنفلة ثمانية آلاف بارزاني و182000 كوردي من مناطق بهدينان وكرميان، لافتا الى ان هذه الجرائم لم تتوقف بسقوط النظام البعثي، وإنما مستمرة لحد الآن ايضاً، بعد أن قام تنظيم داعش الإرهابي بأسر وإخفاء الآلاف من المواطنين الكورد الأيزيديين والذين لم يُعرف مصيرهم الكثير منهم لحد الآن.
واعلن أن عدد هؤلاء الكورد الأيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي يصل إلى 5838 شخص ومن ضمنهم 3192 إمراة و2646 رجل، منوها الى انه تم التمكن من تحرير 2080 شخص منهم لغاية 16/8/2015 ومنهم 785 إمرأة و302 رجل و 483 طفلة و 510 طفل، حيث تم توفير جميع الإحتياجات المادية والمعنوية والخدمات الصحية لهم.
كما اعلن ان جهود حكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد مستمرة في الوقت نفسه على المستوى الداخلي أيضاً، مشيرا الى الزيارة التي قام بها المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو الى إقليم كوردستان الأسبوع الماضي والذي أوضح في معبد لالش العديد من النقاط المهمة بخصوص تدويل هذا الملف وتعريف تلك الجرائم كجينوسايد.
وتابع ان أوكامبو أشار إلى أن تعريف هذا الملف كجينوسايد سيضمن العديد من المسائل المهمة بالنسبة للكورد الأيزيديين ومن أهمها تطبيق العدالة ومن ثم ضمان الإستقرار والهدوء وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم مجدداً إلى مثل هذه الجرائم، هذا فضلاً عن تعويضهم من الناحية المادية والمعنوية.
واضاف انه جدد التأكيد أيضاً على أنه سيتم العمل على تقديم هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية خارج إطار بغداد، لأن العراق لحد الآن لم ينضم إلى عضوية هذه المحكمة، موضحا أنه خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري سيعقد إجتماعاً بحضور 123 دولة عضوة في لجنة الجينوسايد.
ووصف هذا الإجتماع بفرصة سانحة للأيزيديين ولحكومة إقليم كوردستان لتقديم ملف قضية الأيزيديين للمحكمة الدولية.
وبخصوص كيفية التحقيق حول هذه الحوادث ومعاقبة المجرمين، أوضح أن أهم شيء بهذا الشأن هو إثبات الجينوسايد وتقديم الأدلة اللازمة، من دون ان يخفي في الوقت نفسه صعوبة إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين ضمن الميليشيات والجماعات الإرهابية، وأعطى أمثلة لعدد من مسؤولي الدول الذين كانوا متورطين في جرائم كبيرة مثل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ورأى من الضروري القيام أولاً بتعويض الضحايا بأسرع وقت، والعمل على تعريف هذه القضية كجينوسايد على المستوى العالمي، وإعادة الإيزيديين إلى اماكنهم والعمل على إعادة الهدوء والإستقرار إلى مناطقهم.
هذا وكما أعلن أوكامبو بما ان العراق ليس عضواً في محكمة الجنايات الدولية فمن الممكن تقديم هذا الملف إلى محكمة الجنايات العليا من دون الرجوع إلى بغداد ولكن ذلك لن يكون سهلا.
كما نقل البيان عن عضوة الهيئة العاملة للمؤسسة أيزيدية بري إبراهيم انها اوضحت ان المؤسسة انها للدفاع عن حقوق الكورد الأيزيديين وتعريف قضية الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها كجينوسايد؛ مشيرة الى انه خلال زيارة المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية والتي جاءت بمبادرة من مؤسستها، تحدث عن أهمية إيجاد أسلوب قانوني لتقديم ملف الكورد الأيزيديين، خاصة إذا قدم عضو أو عدد من أعضاء هذه المحكمة هذه القضية إلى المحكمة ودعوة تعريف هذه القضية كجينوسايد بشكل قانوني وإثباتها.
ولفتت النظر إلى ان الأدلة كثيرة وأن الجرائم أقترفت باقصى درجات الوحشية واللاإنسانية ويمكن من العديد من الجوانب وفقاً للقانون الدولي التعامل معها على إنها جرائم حرب وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها.
م م ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
