داخلية كوردستان تتهم جهات “غير رسمية” بتعطيل تنفيذ اتفاق سنجار
أعربت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد من استمرار تعثر تنفيذ اتفاق سنجار، على الرغم من مرور خمس سنوات على توقيعه بين حكومتي بغداد وأربيل، محملة جهات “غير رسمية” مسؤولية عرقتله.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن “عدم تطبيق البنود الإدارية والأمنية للاتفاق ساهم في استمرار معاناة النازحين وعرقلة عودتهم إلى مناطقهم الأصلية”.
وأضافت أن “الاتفاق كان يهدف إلى تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وتحقيق الاستقرار وإعادة الثقة للنازحين”، إلا أن “جهات وأطرافاً خارجة عن الأطر الرسمية وتضع نفسها فوق القانون، كانت السبب الرئيس في تعطيل التنفيذ”.
وتابعت أن “حكومتي الإقليم وبغداد، بذلتا جهوداً لتنفيذ الاتفاق، إلا أن العرقلة المستمرة من قبل بعض القوى غير الرسمية، أدت إلى تفاقم أوضاع النازحين وتزايد موجات الهجرة من المنطقة”.
وأكدت التزامها الكامل بدورها في تنفيذ الاتفاق وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الإيزيديين وسكان سنجار الأصليين، محمّلة الجهات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق مسؤولية استمرار الفوضى وغياب الاستقرار في المنطقة.
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.
وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.
كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
