منسق التوصيات الدولية: على بغداد تحمّل مسؤولياتها وتعويض عوائل ضحايا الأنفال والابادة الجماعية
اختارت الأمم المتحدة يوم 30 آب/أغسطس يوماً عالمياً للاختفاء القسري، وهو جريمة تُعد من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان. وفي التاريخ الحديث، كانت كوردستان من أكثر الضحايا تعرضاً لهذه الجريمة عبر أشكال وأساليب مختلفة.
وبهذه المناسبة، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في بيان له اليوم، أن شعب كوردستان بجميع مكوناته الدينية والقومية هو الضحية الأكبر لجرائم الاختفاء القسري، مبيناً أن هذه الجرائم شملت اختفاء الكورد الفيليين بين عامي 1980 و1990، وحملات الأنفال التي أودت بحياة 8000 من أبناء البارزانيين، إضافة إلى 182 ألف مواطن من مناطق بادينان وكرميان، فضلاً عن آلاف الضحايا من الإيزيديين وغيرهم من المكونات الدينية والقومية. وأشار إلى أن مصير الكثير منهم لا يزال مجهولاً حتى اليوم.
وأكد زيباري أن قوات البيشمركة في إقليم كوردستان قدّمت تضحيات كبيرة خلال معارك تحرير المناطق الإيزيدية، ولاسيما في قضاء سنجار، موضحاً أن عدد الضحايا بلغ (1814) شهيداً و(10,725) جريحاً و(44) مفقوداً.
كما تطرق إلى جهود حكومة إقليم كوردستان في إنقاذ المختطفين الإيزيديين، حيث ذكر أن تنظيم داعش اختطف بعد هجماته (6417) مدنياً إيزيدياً، وأن من أولويات حكومة الإقليم كانت وما زالت تحرير هؤلاء المختطفين.
وأضاف أن حكومة كوردستان قامت بتسجيل آلاف حالات الاختفاء القسري بهدف توثيق جرائم تنظيم داعش، مشيراً إلى أن عدد الحالات حتى 1 حزيران 2025 بلغ (2991) حالة، و(3290) شكوى، فيما سُجل (3090) شخصاً كمفقودين لدى هيئة التحقيق وجمع الأدلة. وبيّن أن عدد الضحايا الذين تلقوا دعماً نفسياً واجتماعياً وصل إلى (2848) شخصاً.
ولفت زيباري إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكوردي لم تُوثّق كما ينبغي من قبل الهيئات الدولية، بما يكفل حقوق عائلات الضحايا، مبيناً أن الآليات التي اعتمدتها الحكومة العراقية في استخدام المعايير الدولية في هذا الملف ما تزال غير فعّالة.
واختتم منسق التوصيات الدولية حديثه بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بخدمة عائلات ضحايا الأنفال والشهداء، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها وتعويض عائلات ضحايا الإبادة الجماعية في الأنفال وضحايا نظام البعث.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
