نشطاء عراقيون: على الحكومة العراقية تعويض أبناء الأقليات وضمان حقوقهم قانونا
عزيز الشركاني
نشطاء عراقييون يطالبون بحماية الاقليات في العراق وتثبيت قانون يضمن حقوقهم بالاضافة الى تعويض أبناء الاقليات التي هي الأكثر تضررا من جرائم ارهابيي داعش.
وقال الناشط الاعلامي جعفر سمو انه “من الضروري ان تفكر جليا الحكومة العراقية في وضع الاقليات في العراق خاصة سنة 2014 التي كانت وبالا عليهم وهي الاكثر دموية وماساوية للاقليات العراقية”.
مضيفا “اعتقد ان الجزء الأكبر مما تعرضت لها الاقليات من الايزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين وغيرهم، تتحمل مسؤوليتها الحكومة العراقية لان الاقليات العراقية تعيش على هذه الارض دون اية حقوق وضمانات”.
وتابع “لذلك على الحكومة العراقية ان تضع قانون خاصا بالاقليات لضمان حقوقهم وعدم التجاوز على خصوصياتهم الدينية”.
فيما قالت الناشطة رونزا سالم انه بعد “التجربة المريرة التي مرت بها الشعب العراقي وخاصة الاقليات اصبحت هناك نوع من فقدان الثقة بين المكونات وكذلك بين الشعب والحكومة بالاضافة الى عدم شعور الاقليات العراقية بالامان ما ولدت خيبة امل لديها وعدم الثقة بالحكومة وأجهزتها ولاشك لديهم تجربة مريرة دفعوا من خلالها تضحيات كثيرة وخطف وبيع نسائهم من قبل ارهابيي داعش”.
وأضافت “والان وقد حدث ماحدث فمن الافضل ان تقوم الحكومة والبرلمان العراقي باصدار قانون خاص بالاقليات في البرلمان العراقي وايضا تعويضهم ماديا ومعنويا في مناطقهم التي تعرضت الى التدمير من قبل مسلحي داعش في الوقت الذي الحكومة لم تستطيع حماية هؤلاء المواطنين الابرياء”.
من جانبه، قال بختيار محمد مدير “شبكة اجيال السلام” ومقرها في أربيل ان “جميع أبناء الشعب العراقي كانوا ضحايا الارهاب ولكن كانت سنة 2014 قاسية بحق الاقليات حيث هم اولى ضحايا الارهاب”.
مضيفا انه “ارى من الضروري تعويض المواطنين في مناطقهم حيث الغالبية العظمى منهم قد فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم وهذا من صلب واجبات الحكومة العراقية، كما من أولى واجبات أية حكومة حماية أبناء الشعب وضمان حقوق الجميع بلا استثناء”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
