قائد قوات حماية إيزديخان بسنجار: تنفيذ اتفاقية سنجار هو الحل الوحيد لتطبيع أوضاع المنطقة
قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة العراقية إن عدم تنفيذ اتفاقية سنجار سيجعل مستقبل سنجار أكثر سوءاً، وقائد قوات حماية إيزديخان في سنجار يقول: “هناك قوى وأطراف عراقية لا تريد لاتفاقية سنجار أن تنفذ”.
في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين (18 نيسان 2022) وقعت مواجهة مسلحة بين وحدات حماية سنجار التابعة لـ(بي كاكا) والجيش العراقي، وأسفرت عن جرح مواطنين مدنيين.
وعن تنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار، صرح ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء عبدالخالق طلعت، اليوم الثلاثاء (19 نيسان 2022) لشبكة رووداو الإعلامية أنه “في حال لم تلتزم الفصائل المسلحة المتواجدة في سنجار، بالبرنامج الذي خطته اتفاقية سنجار، من المؤكد أن مستقبل سنجار سيكون أسوأ، وستضطر الحكومة العراقية للرد على تلك الأطراف المتواجدة في سنجار بالقوة، والمستقبل سيكون بهذا الشكل الذي حدث الليلة الماضية”.
وحسب عبدالخالق طلعت، “لم تنفذ أي فقرة من اتفاقية سنجار، والقوى المسلحة التي يتواجد قسم كبير منها في تلك المنطقة وهي فصائل تابعة لـ(بي كا كا) وفصائل أخرى مسلحة ليست مستعدة لتنفيذ أي فقرة من الاتفاقية. لذا، فإما أن تسيطر الفصائل المسلحة على المنطقة، أو أن تعيد الحكومة العراقية فرض سيطرتها على المنطقة باستخدام القوة العسكرية”.
في العام 2020، وبهدف تطبيع الأوضاع في سنجار والتمهيد لعودة النازحين وتنظيم الإطار الإداري والأمني في القضاء، اتفقت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة على مجموعة من النقاط.
وعن سبب عدم تنفيذ اتفاقية سنجار، يقول اللواء طلعت: “الحكومة العراقية لا تريد أن تقع مواجهات وصدامات في المنطقة مراعاة منها لأوضاع سنجار، وهذا سبب رئيس منعها حتى الآن من مواجهة تلك الفصائل وهكذا لم تنفذ فقرات الاتفاقية. لهذا فإن الأوضاع الحالية تتكرر، لأن هناك أيضاً قوى خارجية تصب هذه الأوضاع في مصلحته وتريد الإبقاء عليها كما هي، وأن لا تحل المشاكل بسلاسة”.
ويرى قائد قوات حماية إيزديخان في سنجار، حيدر ششو، أن تنفيذ اتفاقية سنجار هو الحل الوحيد لتطبيع الأوضاع في المنطقة.
وعن الاتفاقية، قال حيدر ششو لشبكة رووداو الإعلامية: “تنفيذ اتفاقية سنجار بكامل فقراتها هو الحل لأوضاع المنطقة”.
وحسب قائد قوات حماية إيزديخان في سنجار، فإن الجهات التي ترفض تنفيذ الاتفاقية هي التي لا تريد أن تستقر الأوضاع الأمنية، وقال: “الأطراف التي ترفض اليوم تنفيذ اتفاقية سنجار، تريد أن لا يستقر الوضع الأمني وتريد تشريد أهالي سنجار، لهذا من المهم أن تنفذ الاتفاقية في أقرب وقت، لكي تكون حدود العراق محمية، أولاً، وثانياً للسماح بإعادة اختيار إدارة سنجار لتتولى إدارة شؤون سنجار”.
وعن سلطة الحكومة الاتحادية العراقية في المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، قال حيدر ششو: “ليس للحكومة العراقية أي سلطة على المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، وكل شيء تحت سيطرة الحشد الشعبي الذي يسيطر على تلك المناطق، والكل يعرف الجهة التي يتبعها أولئك. لهذا أقول إن هناك أطرافاً في العراق تحول دون تنفيذ اتفاقية سنجار”.
وعن الأوضاع في سنجار، قال ششو: “الوضع في سنجار خطير حقاً، وتقع في الأسبوع مواجهتان أو ثلاث بين أهالي سنجار و(بي كا كا) وبين الحشد الشعبي والجيش، وبين (بي كا كا) والجيش، وهذا له أثر كبير يمنع أهالي سنجار من العودة إلى ديارهم، وهناك خطر يهدد الذين يقيمون الآن في سنجار”.
استخدمت الأسلحة الخفيفة في الواجهة التي وقعت يوم أمس بين آسايش إيزديخان التابعة لوحدات حماية سنجار، التي تتبع (بي كا كا)، وبين الجيش العراقي.
في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
ووقع الاتفاقية عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
