استئناف الدوام في الدوائر الحكومية بقضاء سنجار
استؤنف اليوم الاثنين (13 كانون الأول 2021) الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات بقضاء سنجار.
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، ناصر علي، بأن الدوام الرسمي استؤنف اليوم الاثنين (13 كانون الأول 2021) في جميع الدوائر والمؤسسات بقضاء سنجار، بعد أن تم تعطيله يوم أمس الأحد بقرار المجلس المحلي لسنجار.
ويوم أمس الأحد (12 كانون الأول 2021)، صرح قائممقام سنجار، محما خليل، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن قوة أمنية تابعة لحزب العمال (بي كا كا) تطلق على نفسها قوة أمن الإدارة الذاتية الديمقرطية عممت قراراً يقضي بتعطيل الدوام في جميع الدوائر والأجهزة الحكومية في مركز قضاء سنجار وتوابعه إلى أجل غير مسمى.
وقال محما خليل: “توقف العمل في جميع الدوائر والأجهزة الحكومية (في سنجار) منذ صباح اليوم (الأحد 12 كانون الأول 2021) تلافياً لوقوع أي مكروه”.
وبعد ظهر أمس، انطلقت في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار تظاهرات أسفرت عن عنف، وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن التظاهرة كانت “لإدانة الهجمات التركية على الأراضي العراقي في ناحية سنوني”، وأن العنف الذي نجم عنها أسفر عن جرح جندي من الفرقة 20 للجيش العراقي كان يؤدي واجبه في حماية أمن المتظاهرين.
وأشارت خلية الإعلامي الأمني العراقية أن القوات الأمنية فرقت المتظاهرين بصورة سلمية ثم باشرت جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بأسباب إطلاق النار وإلقاء قنابل مولوتوف على عربة همر عسكرية.
يتبع قضاء سنجار محافظة نينوى إدارياً ويعد من المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في (9 تشرين الأول 2020) على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، بحسب المحور الإداري، أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة (بي كا كا) من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
وكان عضو مجلس النواب السابق ماجد شنكالي، أشار في تصريح سابق لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أن اتفاقية سنجار ما زالت حبراً على ورق، بسبب وجود معرقلات سياسية وإقليمية تحول دون تنفيذها.
وقال شنكالي لشبكة رووداو الإعلامية إنه “في الواقع اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لم يتم تطبيقها حتى الآن، بسبب معرقلين لها، خاصة من الكتل السياسية المؤيدة للحشد الشعبي في العاصمة بغداد، وأيضا من جانب حزب العمال الكوردستاني، الذين يمتلكون تنسيقاً عالياً، وبعض من مقاتليهم ينتمي إلى الحشد الشعبي”.
شنكالي لفت إلى أن “ما تم تطبيقه حتى الآن، هو تطوع 2500 عنصر من أبناء المدينة، وحتى هم أيضاً لم يباشروا إلى الآن، فضلا عن عدم وجود أي تطبيع إداري أو سياسي، إضافة إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد هناك أي انسحاب لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني من سنجار، وهذا ما يؤشر أن تطبيق الاتفاقية واقعياً ليس فيه أي شيء ملموس وكل شيء ما زال على الورق”.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في (18 آب 2021)، أن الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وكانت الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، أبرز مناقشات مجلس الأمن الوطني.
من جانبه، أكد المستشار الستراتيجي في مستشارية الأمن القومي، ومسؤول ملف سنجار، سعيد الجياشي، في وقت سابق، أن المحور الأمني من اتفاقية سنجار حقق 40 % مما مطلوب منه على الأرض، مشيراً إلى تفعيل الجانب الإداري من خلال التنسيق المشترك للجنة العليا المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مهم جداً لتسريع عجلة الإعمار وعودة النازحين إلى القضاء.
وقال الجياشي لشبكة رووداو الإعلامية إن “اتفاقية سنجار ولدت بإرادة الحكومتين الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، وتتكون من 3 محاور أساسية، فالمحور الذي تم العمل به وحقق نتائج على الأرض، وهو الأمني، حيث تم تغيير القطاعات، ومسك مركز القضاء وتخصيص 2500 درجة وظيفية لشرطة سنجار من أبنائها، كما تم إكمال تعيين ومقابلات 500 شخص منهم 250 من داخل المخيمات في إقليم كوردستان و 250 من السنجاريين الموجودين داخل مركز قضاء سنجار إضافة إلى عمليات أمنية كبيرة حصلت كرفع المتفجرات، وتحسين بيئة المناطق التي تستقبل عودة النازحين إليها، وفي إطار ذلك تأشر رقم كبير من العوائل التي عادت إلى سنجار من داخل إقليم كوردستان أو من خارجها”.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أكدت في بيان ان “السلام والاستقرار شرطان أساسيان لإعادة الإعمار وعودة النازحين، ولذلك يجب تنفيذ اتفاق سنجار من دون تأخير”، مشيرة الى مواصلة “دعم الحوار وتحث جميع الأطراف على احترام مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
