ترشيح كوردي إيزيدي من اللاجئين في ألمانيا لمنصب قائممقام سنجار
من المقرر اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان في حين لدى القضاء قاممقائمين الآن.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، بشار الكيكي لشبكة رووداو الإعلامية إن “وضع سنجار يحتاج إلى إجراء تغييرات إدارية وأمنية والخطوة الأولى هي إنهاء الوجود العسكري في المدينة لتتمكن الإدارة الجديدة من القيام بعملها”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإنه تم ترشيح كوردي إيزيدي من المقيمين في ألمانيا لتولي منصب القائممقام وسيعود إلى سنجار قريباً بهذا الغرض.
وعلى الرغم من اعتراض حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي وعدد من النواب العرب على الاتفاق، لكن مصدر مطلعاً نفى أن يكون لهذا الرفض أي تأثير على اختيار القائممقام الجديد.
وأصدر اتحاد مجتمعات كوردستان التابع لحزب العمال الكوردستاني، أمس الأحد، بياناً حول اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لإعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في سنجار، والذي ينظم إدارة قضاء سنجار، وأشار الاتحاد إلى أن الاتفاق كان يجب أن يتم بمشاركة الإدارة الذاتية لسنجار وإلا فإنه لن يكون محل قبول.
وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نص اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار الذي عقد الجمعة الماضي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، وتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت .
وأكد “إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء. وبين أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق”.
ولاقت الاتفاقية أصداءً إيجابية، حيث قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في بيان تلقت رووداو نسخة منه: “نتطلع بإيجابية وتفاؤل لاتفاق سنجار وندعو إلى الالتزام بتنفيذه، فهو خطوةٌ وطنية صحيحة لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ونأمل أن يعقبها خطوات أخرى لمعالجة كل الخلافات العالقة”.
فيما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كما أعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه “يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد التنظيم، وهو بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية