أنجيلينا جولي: أطفال الإيزيديين الناجين من قبضة داعش يعانون ضغطاً نفسياً
ناقش مجلس الأمن افتراضياً، حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق النزاعات وأوجه القصور في العدالة وجبر الضرر، تحت شعار “العنف الجنسي المرتبط بالنزاع- التحول من الالتزام إلى الامتثال”، حيث تحدثت النجمة أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ضمن مشاركتها في الجلسة، عن “أكثر شرائح المجتمع إغفالا، وهم الأطفال” على حدّ تعبيرها.
وقالت: “إن قرار مجلس الأمن رقم 2467 (2019) كان الأول من نوعه الذي يضع الناجين، واحتياجاتهم وحقوقهم في مركز عملنا، لكن القرارات هي مجرد كلمات على ورق، ووعود، ما يساعدنا هو الوفاء بالوعود، كما يعلم كل عضو في هذا المجلس وكل والد ووالدة، لا شيء أسوأ من عدم الوفاء بوعد قطع لطفل”.
وتطرقت جولي إلى مسألة الإيزيديين في العراق عندما هاجمهم تنظيم داعش في 2014، واختطف واستعبد وعذّب آلاف النساء والأطفال، وقالت: “قُتل الكثير من الأطفال، ولكن نحو ألفين عادوا، الكثير منهم عانوا من حالات ما بعد الصدمة، والقلق والاكتئاب، وعانوا من تذكر الماضي والكوابيس… شهد الكثير من الأطفال مقتل أقرباء لهم واغتصاب أمهاتهم”.
وبحسب تقرير سيصدر قريباً عن منظمة العفو الدولية (آمنستي) قائم على مقابلات مع لناجين وخبراء وعاملين إنسانيين، لا تزال ثمّة خدمات قليلة متاحة للأطفال الإيزيديين الناجين والأطفال المولودين نتيجة اغتصاب أمهاتهن، مشيرةً، إلى أن ثمّة نقص في الخدمات بسبب فشل المجتمع الدولي في توفير التمويل لذلك، وعدم وجود إرادة سياسية. وتابعت تقول: “العنف الجنسي والقائم على الجنس هو أكثر قطاع في الأمم المتحدة لا يحصل على التمويل الكافي: أقل من 1% من المساعدات الإنسانية. فكروا بعدد الأرواح التي سيتم إنقاذها إذا ضاعفنا ببساطة هذه النسبة”.
كما حثّت جولي الدول الأعضاء على الالتزام بالوعود والانتقال من الكلمات إلى الأفعال وتقديم التمويل اللازم لدعم الناجيين، وقالت: “يتم استهداف البنات والأولاد من أجل إرهاب مجتمعاتهم بسبب انتماءات أهاليهم أو فائدتهم أو قيمتهم في السوق”، موضحةً، أنه في الكثير من الحالات، من بينها سوريا وميانمار، لم يتم مساءلة أي مرتكب واحد عن مزاعم جرائم عنف جنسي منهجية مرتبطة بالنزاعات، “هذه خيارات الدول الأعضاء، وخياراتنا، يجب أن نكون مستعدين للاعتراف بمواطن الفشل، والقيام بالعمل لدعم الناجين، وتغيير القوانين والسلوكيات، ومحاسبة المرتكبين”.
واستعرضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بارميلا باتن، بعض ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وقالت: “يرسم التقرير السنوي للأمين العام أمامنا اليوم صورة كئيبة ومخيفة للعنف الجنسي المستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب وأداة للقمع السياسي، من أجل تجريد السكان من إنسانيتهم، وزعزعة استقرارهم وتشريدهم قسراً”.
وتابعت باتن تقول: “على الرغم من اتخاذ العديد من التدابير، لا تزال هناك فجوات كبيرة، لاسيّما عندما يتعلق الأمر بالمساءلة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر”.
بدوره ذكر الأمين العام في التقرير ضرورة تسخير قوة القيادة النسائية وتسليط الضوء على وجهات نظر وخبرات الناجيات من أجل الانتقال من مرحلة القرارات إلى مرحلة النتائج.
لذا يؤكد التقرير على ضرورة اتباع نهج يركز على الناجيات/ين على النحو الذي عبّر عنه مجلس الأمن لأول مرة في قراره 2467 (2019)، وهو نهج حلول مصممة خصّيصا لبناء المرونة والتطرق إلى التجارب المتنوعة التي مرّ بها جميع الأفراد المتضررين، ويعالج التفاوتات المتقاطعة والأسباب الجذرية لضمان عدم تخلّف أحد عن الركب أو استبعاد أحد من مكاسب السلام والتنمية.
وقالت المسؤولة الأممية عن العنف الجنسي: “إنه جريمة تمزق النسيج الذي يربط المجتمعات معا، تاركا التماسك الاجتماعي وشبكات الأمان رثّة. إنه سلاح بيولوجي وسلاح نفسي وتعبير عن هيمنة الذكور على النساء وجماعة على أخرى”.
وأكدت أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة تعيق قضية المساواة بين الجنسين ومسألة السلام. “هذه قضايا متشابكة: المزيد من المساواة يعني استقرارا اجتماعيا أكبر، والعكس صحيح”.
ويغطي التقرير 19 دولة تثير القلق بحسب باتن، ويتضمن كل قسم قطري توصية محددة الهدف. وقالت: “على سبيل المثال، في سوريا والعراق لم يتم بعد إطلاق سراح العديد من النساء الإيزيديات من أسر داعش ولا يزلن في عداد المفقودات وهنّ بحاجة ماسة إلى الخدمات، ولمّ شمل الأسرة”.
ويورد التقرير أيضا 54 طرفا يشتبه بشكل موثوق في ارتكابها أو تحمّلها مسؤولية أنماط العنف الجنسي في المواقف المدرجة على جدول أعمال المجلس. “أكثر من 70% من المرتكبين ظهروا في القائمة لمدة خمس سنوات أو أكثر”.
ويعرض التقرير هذا العام للمرة الأولى تقييماً لثغرات الامتثال، والذي يشير إلى التجاهل السائد للمعايير والالتزامات الدولية من قبل أطراف النزاع المسلح. ويجد أن غالبية الجناة لم يقدموا التزامات ذات مغزى للحد من الانتهاكات.
يذكر أنه وثق التقرير الذي غطى 19 دولة، نحو 3000 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات والتي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، ارتُكبت على مدار عام واحد، وبحسب باتن، معظم الضحايا نساء وفتيات (89%)، لكنّ مئات الحالات التي تم التحقق منها طالت أيضاً رجالاً وفتياناً وأفراداً من مجتمع المثليين، كما تحقق التقرير من 848 حالة إساءة للأطفال.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
