استطلاع : تغيير او تبديل الدين امر خاص لايحق لاحد التدخل فيه بأقليم كوردستان
دهوك – خضر دوملي
اظهر استطلاع للرأي ان نسبة كبيرة من الشارع الكوردستاني وصلت الى ( 63,3% ) تعتبر تغيير او تبديل الشخص لدينه امر يخصه هو وحده وليس لأحد التدخل فيه، في وقت انقسم رأيهم على بقاء حصة التربية الدينية ضمن المناهج الدراسية ومعابقة من يغير دينه.
و اشار الاستطلاع الذي نظم من قبل مركز بوينت لأستطلاع الرأي والدراسات الاستراتيجية في اربيل الذي اجري قبل ايام وتضمن ستة اسئلة تتعلق بـ( تبديل الدين وحذف حقل ( الديانة ) والغاء حصة ( التربية الدينية ) بأن : الامر الذي يشير بوضوح الى وجود اتجاه قوي داخل الشارع الكوردستاني الى ترك امر الدين والابتعاد عن مناقشة او التدخل فيه بشكل شخصي هو ما دفع ( 53,8% ) من المشاركين في الاستطلاع الى التأكيد بانهم لايزدرون الشخص الذي يقوم بتبدل او تغير دينه معتبرا ذلك امر خاص ينحصر بين الشخص وربه حسب الاستطلاع .
تغير الدين الذي كان محورا اخر للاستطلاع اظهرت النتائج ان نسبة جيدة من المشاركين فيها لايؤيد كثيرا فكرة وجود قوانين تعاقب من يعمد الى تغيير دينه او تبديله، اذ تشير نتيجة الاستطلاع ( هل تؤيد وجود قوانين تعاقب من يعمد الى تغيير دينه ؟ ) جاءت النتائج بشكل معتدل كما موضح في النتائج، اكد (48,5% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لايؤيدون هذا التوجه، و( 21,2% ) اجابوا بـ ( لا اعرف ) و (30,3 % ) اجابوا بـ نعم ..
وبحسب الاستطلاع هذه “اشارة واضحة الى وجود رأي يسود الشارع الكوردستاني الى حد كبير يرفض وجود هكذا قوانين رغم ايقاف العمل بها من الناحية العملية، مما يعزز فكرة ان هذا الامر هو امر شخصي ليس من حق احد التدخل فيه سواء كان ذلك عبر نصوص قانونية او اية نصوص اخرى”
وفيما يتعلق بحذف حقل ( الديانة ) من هوية الاحوال المدنية فقد جاء في الاستطلاع ان ” نسبة ( 46,2% ) من المشاركين يؤيدون فكرة حذف هذه الفقرة من هوية الاحوال المدنية فيما اكد (41.5% ) منهم بأنهم يفضلون بقائها”
ويبين الاستطلاع ان ” هذه النتيجة المتقاربة خيبت بعض الشيء ظن المدعين بأن الدولة المدنية ودولة المواطنة باتت قريبة في كوردستان ، رغم ان ذلك لم يمنع ( 52,1% ) من المشاركين في التأكيد على ان وجود هذه الفقرة في هوية الاحوال المدنية نوع من التميز الديني او الطائفي ، في اشارة واضحة الى وجود تيار قوي ينتقد وجود هذه الفقرة في ظل عصر المواطنة والمدنية ” طبعا بحسب التعليق الذي ورد على الاستطلاع من قبل مركز بوينت .
وعن محور بقاء حصة ( التربية المدنية ) والابقاء عليه ضمن المناهج الدراسية يبين نتيجة الاستطلاع بأن ” الشارع الكوردستاني شهد انقساما حادا مرة اخرى حسب نتائج الاستطلاع حيث اكد ( 48.1% ) من المشاركين بأنهم لايؤيدون فكرة الغاء هذه الحصة فيما اكد ( 45,3% ) منهم بأنهم يؤيدون الغائها “
هذه النتائج اعتبرها مركز بوينت بأنها ” اشارة واضحة الى وجود صراع قوي بين اوساط الشارع الكوردستاني بخصوص جدوى وجود هكذا حصة من عدم وجودها”
مبينة بأن هذا دليل تنامي توجيه الطلبة الى الاهتمام بالعلوم التجريبية ” الملفت في الامر في الامر وحسب المراقبين هو تنامي نسبة المطالبين بالغاء هذه الحصة وترك امر الدين لأهله في المعابد و الكنائس والمساجد وتوجيه الطلبة نحو المزيد من العلوم التجريبية التي لاتلتفت الى الميتافيزيكيا او اللاهوت “.
الاستطلاع بحسب مركز بوينت شمل ( 500 ) شخص من المكونات المختلفة والطبقات والاديان والمذاهب والطوائف في محافظات ( اربيل، السليمانية، دهوك، كركوك والموصل ) واجري من اجل قراءة رأي الشارع الكوردستانى ازاء من يغير دينه وتلك الفقرة التي تحدد ديانة المواطن في بطاقته الشخصية والمناهج الدراسية التي تضم حصة ( التربية الاسلامية ) في محاولة جادة منا لفهم طبيعة هذا الرأي والاسباب التي تقف وراءه. وفق السبب في اجراء الاستطلاع الذي وصفت الحق في تغيير الدين هو من الحقوق التي كلفتها المواثيق الدولية بأعتباره يدخل ضمن حلقة حرية الاعتقاد، الا ان الحق في تغيير الدين لم تشر اليه جميع تلك المواثيق بنفس الوضوح والصراحة .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
