“مؤسسة إيزدينا” تناشد بإنقاذ عفرين من “المحاكم الشرعية الإسلامية” وقوانينها التعسفية
رووداو – أربيل: نشرت “مؤسسة إيزدينا” المعنية بشؤون الكورد الإزيديين، نداءً طالبت فيه بإنقاذ مدينة عفرين بكوردستان سوريا من “المحاكم الشرعية الإسلامية”، التي تشكلت عقب سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها على المنطقة.
وقال المؤسسة في ندائها، إنه “بعد سيطرة الجيش التركي إلى جانب الفصائل الراديكالية المتشددة على مدينة عفرين والنواحي الإدارية الملحقة بها، في 18 مارس/ آذار الماضي، تم استصناع محاكم قضائية خاضعة للسلطة العسكرية”.
وأضافت أن “هذه المحاكم المحدثة تستند في تبرير وجودها إلى (القانون العربي الموحد) الذي ينغلق على أحكام الشريعة الإسلامية وفقهها ويحدده مصدر رئيسياً ووحيداً للتشريع، ولهذه المحاكم تواجد في المدن السورية الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل”.
وتابعت أن “(القانون العربي الموحد)، ليس سوى مشروع قانون تم إعداده في أروقة الجامعة العربية عام 1996، ولكنه لم يحظ بالإقرار والمصادقة عليه، وامتنع بالتالي تداوله وتطبيقه في أي دولة عربية حتى الآن، وينص (القانون) على عقوبة القصاص وعقوبة الإعدام للمرتد وقطع يد السارق ورجم الزاني/ة وجلد شارب الخمر، فضلاً عن عقوبات أخرى تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المستقرة في العالم، والتي تنظر هذه المحاكم إليها على أنها (مخالفة لشرع الله)”.
وأردفت المؤسسة أنه “في وقت سابق تم رصد رجم امرأة في مدينة إدلب من قبل مسلحي الفصائل اعتماداً على (القانون العربي الموحد)، وفي مدينة درعا أيضاً تم رجم امرأة بتهمة الزنى، والرجم تعني رمي (المتهم) بالحجارة حتى الموت”.
وزادت بالقول: “انطلاقاً من احترامنا في مؤسسة إيزدينا الإعلامية للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات والمؤسسات الأممية والعربية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، العمل بصورة فورية ومباشرة للضغط على الدولة التركية من أجل وقف العمل بهذه المحاكم غير الحقوقية والمتعسفة في عفرين وتقسيماتها الإدارية والجغرافية، كونها تتعارض مع روح ونصوص القوانين الدولية وتتنافى مع المعايير العالمية المعتمدة التي تصون حقوق الإنسان”.
لافتةً إلى أن “هذه المحاكم تطمس معالم الدولة المدنية وتغيّب الديمقراطية وتتجاوز على الحريات والحقوق بكل مسمياتها وأنواعها، وعليه فإننا لا نجد أنفسنا في مؤسسة إيزدينا إلا أن ننوه إلى أن هذا “(القانون) الذي يعمل به في عفرين، الذي لم يجد له تداولاً في أي دولة من الدول المدنية في العالم يفتقر إلى مبدأ الشرعية الإجرائية، ويتجاوز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المقررة دولياً، ولا يتلاءم مع معطيات وشروط الدول المعاصرة، بل يشكل شرخاً عميقاً لأحكام المنطق والعدالة والمعقول”.
وأوضحت المؤسسة: “نظراً لأن الدولة التركية التي تمتلك مقعداً في الأمم المتحدة تعتبر الشريك العسكري، بل الغطاء الشرعي لهذه الفصائل المتشددة في حربها غير المحقة على عفرين، فإننا نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية من أجل التدخل الإنساني في عفرين وإلزام الدولة التركية بمراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأردفت: “كما نحذر الحكومة التركية من خطر هذه المحاكم على طمس وتغيير الهوية الثقافية/المدنية لعفرين، وعلى خصوصية الأقليات الدينية التي تقلق أن يكون استصناع هذه (المحاكم الإسلاموية) أصلاً أداةً ومدخلاً إلى إبادتها وتهجيرها، وإلزام من تمسك من أبناء هذه الأقليات بالبقاء على أرضها بالتنازل عن ثقافتها الدينية والتاريخية قسرياً بعد أن هرب منها القسم الأكبر نتيجة الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل السورية المسلحة”.
وتتضاعف مأساة أهالي منطقة عفرين بكوردستان سوريا يوماً بعد يوم منذ سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها على المنطقة، حيث نهبوا منازل وممتلكات المواطنين، ويمنعون عودتهم إلى بلداتهم وقراهم، فضلاً عن اعتقال وتعذيب المواطنين الكورد، وفرض القوانين التعسفية على الأهالي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
