مثقفون ايزيديون: اجراء انتخابات مجالس الاقضية و النواحي ضرورة ملحة
سعد بابير / شنكال
اكد مثقفون ايزيديون على ضرورة اجراء انتخابات مجالس الاقضية و النواحي و اختيار اشخاص اكفاء للارتقاء بالواقع الخدمي في الاقضية و النواحي و القضاء على رؤوس الفساد التي تسيطر على زمام الامور منذ عام 2003 حسب ارائهم .
الى ذلك قال عضو الهيئة العليا لمركز لالش كاوة عيدوختاري ” يفترض أن تجري إنتخابات الأقضية والنواحي وفقاً لقانون مجالس المحافظات اي بعد ستة أشهر من إجراء إنتخابات مجالس المحافظات، التي مرعليها قرابة سنة ” و عبر عن اعتقاده قائلا ” من الضروري إجراء احصاء سكاني اولا فمن شأن هذا الاحصاء أن يعطي صورة واضحة لعدد السكان لأصغر وحدة إدارية، التي هي الناحية، وربما قد تكون دقة الاحصاء في تحديد عدد سكان المحلة لذلك فأن الاحصاء السكاني يستدعي اسقاط سجل الناخبين على مستوى الوحدات الإدارية أولاً وثانياً التداخل في مناطق الأقضية والنواحي “.
و اضاف قائلا ” أن العديد من الأقضية متداخلة بين المحافظات، بعضها تابعة قانوناً لمحافظات لكن واقعياً تدار من قبل محافظات أخرى و هذه بمجملها تعقيدات خاصة تعرقل إجراء إنتخابات الأقضية والنواحي ” وتابع حديثه قائلا ” هناك بعض التعديلات التي نراها ضرورية على أصل القانون، فقانون الانتخابات بشأن مجالس المحافظات يحتاج إلى بعض التعديلات الجوهرية ليكون في الإمكان تطبيقه على مستوى القضاء والناحية، خاصة فيما يتعلق بالنظام الإنتخابي، حصة المرأة وحصة الاقليات (كوتا) ( الايزيديين و المسيحيين و الشبك )، فهذه الأمور تستدعي إعادة صياغة بعض التفاصل بما يتناسب والدوائر الإنتخابية الصغيرة على مستوى القضاء والناحية “.
و من جهة اخرى اكد ختاري على ” ضرورة وجود بعض الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي , ان المفوضية جهة تنفيذية وعليه يجب ان يكون هناك تشريع من قبل مجلس النواب يلزم بتلك الإجراءات التي تخص انتخابات الاقضية والنواحي هذه الإجراءات ضرورة اتخاذ ما يلزم بخصوص المناطق المستقطعة من الاقليم ويجب ان تكون للمفوضية خارطة واضحة لتعرف عائدية كل قضاء وناحية ” واضاف ” لا نملك التعداد السكاني وعلينا ان نعرف عدد سكان الناحية وبالتالي على ضوء القانون المتوفر لدى المفوضية نحدد كم يكون عدد أعضاء مجلس الناحية ( خمسة أعضاء او عشرة ) وحسب تعدادها السكاني ومساحتها”
واشار على ان ” المفوضية تستطيع إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لكنها تنتظر رد مجلس النواب بهذا الشأن ان الصراع الذي كان قد احتدم الى حد ما قبيل اقرار قانون الانتخابات السابق طفى على السطح مجددا بين الكتل السياسية والاوساط الفكرية والثقافية المهتمة بهذا الموضوع “
و في سياق اخر وضح ” ان مشروع القانون حدد 25 مقعدا لمجلس المحافظة، يضاف اليها مقعد واحد لكل 200 الف نسمة، و10 مقاعد لمجلس القضاء يضاف اليها مقعد واحد لكل 50 الف نسمة، و7 مقاعد لمجلس الناحية يضاف اليها مقعد واحد لكل 25 الف نسمة.” ويمارس اعضاء مجالس الاقضية والنواحي غير المنتخبين اعمالهم منذ اكثر من (9) عاما بالرغم من إلزام الدستور العراقي اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي بعد مضي ستة اشهر من الانتخابات المحافظات. وتعتبر مجالس الاقضية والنواحي الجهة الرقابية والتنفيذية لمجالس المحافظات وتتولى تسيير اعمال المدنيين خصوصا الخدمية منها. “
و عن سوء الادارة و عجز تقديم الخدمات من قبل هذه المجالس عبر عن رأيه قائلا ” أننا نعيش أوضاعا صعبة للظروف الأمنية و المعيشية إلا أن الحكومة بمجالسها لم تعمل بشكل جيد فى الملفات ولم تنجح فيها حتى الآن، مثل ملف العدالة الاجتماعية والتعليم والأمن و تقديم الخدمات و…الخ و من المفروض عليهم العمل على البرنامج الذي يهدف إلى تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وتوفير بيئة السكن الملائمة، وتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية (كالصحة والتعليم والمواصلات) ، وتطوير نظام البطاقة التموينية ليصبح أكثر خدمة للفقراء، والعمل على تقليل نسبة الفقر، وتوفير فرص العمل “
و نوه على ” ضرورة اجراء الانتخابات مجالس الاقضية و النواحي في اسرع وقت ممكن ، لكي تأخذ هذه المجالس دورها من خلال العمل بصلاحيات موسعة الممنوحة لهم وتقديم الخدمات بشكل افضل للمواطنين في المنطقة, ويجب ان تكون الانتخابات كما في جميع المحافظات الاخرى و الاخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر للمكونات الاخرى في المحافظة, لأننا كمكون ايزيدي نؤمن بالشراكة في ادارة الاقضية و النواحي والتوازن بين جميع القوميات و الاديان للعمل على التعايش السلمي في المنطقة “.
و في السياق ذاته قال مدير تحرير جريدة روز هادي جردو ” ارى من الضروري ان تكون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي دورية اي لكل اربع سنوات على غرار انتخابات المحلية في مجالس المحافظات و مجلس النواب من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات االتي تقدم الى المواطن ” و اضاف قائلا ” ان اجراء الانتخابات ستكون كفيلة بتحسين مستوى الخدمات وكذلك ستزيد من عزم اعضاء تلك المجالس بتقديم خدمات افضل لنيل ثقة الناخبين وستحدث شيء من المنافسة بين الراغبين في حجز الكراسي في هذه المجالس “.
فيما اعرب الناشط المدني ازاد خضر عن رأيه قائلا ” ان موضوع انتخابات مجالس الاقضية و النواحي في منتهى الاهمية بالنسبة للمواطنين في شنكال و عموم العراق و بغض النظر عن الاطراف السياسية التي تحكم في هذه المناطق , كذلك نحتاج الى توعية ذاتية وليست خارجية كي نبدء ونختار ممثلينا في الوحدات الادارية الصغيرة وبذلك تكون سيطرتنا موجودة في الادارات الصغيرة المحلية الخدمية كالنواحي والبلديات قبل كل شي ” 
و تابع حديثه قائلا ” من الضروري جدا اجراء انتخابات مجالس الاقضية و النواحي و اجراء تعداد سكاني و خاصة في مناطق شنكال و سهل نينوى لان هذه المناطق تعاني كثيرا من تسلط بعض الاشخاص الى هذه المجالس منذ 2003 و اصبح هناك الكثير من ملفات الفساد فيما يخص المشاريع الخدمية و لم نشاهد اي انتخابات يذكر لذلك نطالب مجلس النواب و مجالس المحافظات بتشريع قوانين تخص اجراء انتخابات هذه المجالس كل اربع سنوات على غرار الانتخابات العامة في مجلس النواب و مجالس المحافظات “
و في السياق ذاته قال المهندس خالد قاسم السموقي ” ارى من الضروري الاسراع في اجراء انتخابات مجالس الاقضية و النواحي و ذلك لتطبيق جزء من الديمقراطية الدستورية لكي يحصل المواطنيين على حقوقهم ” واضاف قائلا ” منذ 2003 و الى يومنا هذا نرى الوجوه نفسها في هذه المجالس و بذاك يكون اشبه بالنظام الدكتاتوري المتسلط السابق ” معلالا ذلك ” الى وصول هؤلاء الاشخاص الى هذه المجالس بدون ارادة الشعب اي بدون انتخابات و اغلبهم ليس لهم شهادات دراسية ” و اكد قاسم على ” ضرورة اجراء هذه الانتخابات من اجل مصلحة الاهالي في هذه المناطق و من اجل ان يكون لهم ممثلين و باختيارهم و يكونوامن ذوي شهادات دراسية لكي يطالب بحق ناخبيهم و كي يعرفوا ما عليهم فعله لتوفير اكبر قدر ممكن من الخدمات “
و من الجدير بالذكر ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر منذ تأسيس مجالس المحافظات عام 2003 ، ويشير قانون مجالس المحافظات العراقية الى وجوب اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في البلاد في غضون ستة اشهر من اجراء انتخابات مجالس المحافظات، الا ان المفوضية لم تتمكن من تنظيم هذه الانتخابات و ذلك لوجود مشاكل في الحدود الادارية في العديد من المناطق والتي تتداخل مع بعضها وعدم معرفة عدد الناخبين في هذه المناطق وذلك لعدم اجراء التعداد السكاني في عموم العراق .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
