مقاعد الأيزيديين في انتخابات عام 2014 القادم
زهير كاظم عبود
بدعوى شجاعة وجريئة أقامها الدكتور ميرزا حسن الدنايي أمام المحكمة الاتحادية العليا ، يطالب فيها بتجرد ضمان حقوق اهله من الأيزيديين التي ضيعها السياسيون وغمطتها الكتل فشكلت غصة في الروح ، وبعد ان اثبتت وكيلة المدعي السيد ميرزا العدد الأدنى لواقع حال الايزيدية أعتمادا على البطاقات التموينية باعتبارها تشكل قرينة واضحة وملموسة ، ومن خلال نص المادة ( 49 ) من الدستور التي تنص على ان مقعد واحد في مجلس النواب الاتحادي لكل مائة الف نسمة ، وأن ماتم تخصيصه من مقاعد للمكون الأيزيدي لايشكل حقيقة التناسب مع المجموع الكلي للايزيدية ، واعتمادا على عملية النمو السكاني التي تثبتت منها المحكمة ، وعليه فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 11/اتحادية /2010 بتاريخ 14/6/2010 عدم تناسب المقاعد المخصصة للمكون الأيزيدي ، حيث قدرت المحكمة في حينه اعتمادا على القرائن ولعدم وجود احصاء رسمي يمكن الأعتماد عليه ، أن عدد نفوس المكون الأيزيدي مائتان وثلاثة وسبعون الف وثلاثمائة وتسعة عشر نسمة ، وبهذا فقد اشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها اعلاه وجوب منح الايزيديين عددا من المقاعد في مجلس النواب يتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات عام 2014 .
ومع اعتقادنا بان عدد المكون الأيزيدي يزيد بضعف الرقم الذي استنتجته المحكمة من كتب وزارة التخطيط والتجارة ، فأننا نؤكد بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا قرارا باتا وملزما للسلطات كافة ، وبهذا القرار لايمكن للسلطة التشريعية او السلطة التنفيذية مخالفته مطلقا ، وكل مخالفة باطلة ، وكل مشروع قانون يتجاوز ما قررته المحكمة الاتحادية العليا يعتبر تجاوزا على القانون وانتهاكا يستوجب المسؤولية ، كما ان كل نص قانوني يغاير او يخالف او يراوغ النص الحكمي الموجود في القرار يعتبر باطلا ومخالفا لأحكام الدستور ولاقيمة قانونية له مهما كانت الجهة التي اصدرته او اقترحته .
ولاتكمن الخطورة في تعمد غبن المكون الايزيدي من حقوقه الدستورية ، بل يكمن في محاولة بعض القوى تجاهل حكم المحكمة الاتحادية العليا ، وعدم وضع اي اعتبار لقرارات القضاء ، بالاضافة الى القفز على الحقائق ومحاولة طمرها مرة اخرى ، وتشكل مثل هذه الافعال سابقة خطيرة تساهم في هدم البناء السياسي والدستوري للعراق .
اننا نجد ان اية محاولة باي شكل من الاشكال تعمد على غبن المكون الايزيدي من حقوقه الدستورية تشكل موقفا يتسم بالمراوغة والبطلان ، وموقفا يتعمد ايقاع الاذى والضرر بمكون يتجاوز عدده النصف مليون انسان ، وله تاثير مباشر او غير مباشر على الساحة الكوردستانية او العراقية عموما .
واذا كان الأيزيديين قد شبعوا من الظلم ، ونالوا مانالوا من تهميش وتجاوز على حقوقهم ، فلن يجد احد بعد اليوم صبرا ، وان تمسك الأيزيدية بحكم المحكمة الاتحادية العليا سيزيدهم قوة وتأثيرا ، وهم هنا اصحاب حق يتمسكون بحقهم بقوة ، مثلما يتمسكون بعراقيتهم وبالمساواة امام القانون دون تمييز ، وانهم يتمسكون بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ، ويدافعون بارواحهم عن حرية الفكر والضمير والعقيدة ، ومثلما دافعوا عن العراقيين كلهم فانهم يطالبون اصحاب الضمير الحي من اخوتهم في العراق واقليم كوردستان الدفاع عن حقهم من صفقات قد تؤدي الى ايقاع الاذى بحقوقهم والتجاوز عليها تحت شتى الذرائع .
كما ننبه الاخوة في قائمة التحالف الكوردستاني الى خطورة التجاوز على عدد المقاعد المخصصة للايزيديين ، وبانهم يحملون امانة كبيرة في هذا الجانب ، وان مشروع قانون الأنتخابات لايمكنه التجاوز على قرار المحكمة الذي اصبح قانونا يلزم الجميع ، وهي قضية لاتقبل النقاش ولا التفاوض مطلقا ، احتراما لقرارات القضاء ، ونذكرهم بان قرار المحكمة الاتحادية صادر من جهة ذات اختصاص وبناء على معطيات وتدقيق ، مما لايجعل للتفاوض او التفسير مجالا ، باعتبار ان لااجتهاد في مورد النص .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
