دولة الرئيس… لديك من الادلة مايكفي لتحقيق العدالة
أبو فراس الحمداني
دولة رئيس الوزراء د حيدر العبادي ،،، معركتك ضد الفساد تحتاج الى الحزم والجرأة لاتقبل انصاف الحلول أو الاليات السابقة التي اثبتت فشلها ،،، لايمكن التهاون مع الفاسدين ،،، أما أن تضربهم بيد من حديد كما طالبتك المرجعية وكما يريد الشعب أو تدخل في نفق الصفقات والمفاوضات والحلول الناقصة ،،، ،، البعض يحاول ان يُطبق نفس الحُجج السابقة ويطالب بالدليل القاطع ضد المفسدين والحرامية حتى تتم المحاسبة ،،، الا يُمثل هذا الخراب الشامل للبلد اكبر دليل على فساد الطبقة السياسية ،، الثروات الهائلة التي وزعت على الابناء والاخوان والزوجات الا تمثل دليلا ،،
العشوائيات والفقر المدقع الذي يعيشه شعبنا ،، لقد جربنا ذلك مع البعثيين خلال السنوات الماضية وكانت النتيجة كما نعرفها جميعا، ،،، لقد افلت البعثيون من العقاب تحت نفس الحُجَّة ،،، لاننا لم نستطيع أن نأتي بدليل يثبت قيام ضباط الامن والمخابرات بقتل الناس واغتصاب الاعراض ،،، وضاعت جريمة المئات من المقابر الجماعية بهذه الدعوى الفاسدة وفلت المجرمون من العقاب ،، والكلام ايضا ينطبق على الارهابيين الذي خلفوا بسياراتهم المفخخة وجرائمهم القذرة نصف مليون ضحية ،،و كل يوم نسمع من البرلمان والحكومة مصطلح الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ،،، من ههؤلاء لانعرف ،، وكيف نستطيع كشعب وكأهالي ضحايا ان نتثبت الجريمة بعد ان قتل الارهابي الجميع وذبحهم بدمٍ بارد ولم يترك شاهداً على الجريمة ،، لذلك هنالك من يحاول ان يثنيكم دولة الرئيس عن تطبيق العدالة ،، وهنالك من يطالبكم بدليل الفساد مع مافيا محترفة لم تترك اي دليل ضدها بعد ان نقلت العمولات لحسابات خارجية وبعد ان حولتها لعقارات والارصدك باسماء العائلة ، لذلك فأن كل زعيم سياسي يطالب شعبه بالدليل لاثبات فساد اعضاء حزبه هو شريك ومتستر على المُفسدين،،، و كل وزير تُثبت التحقيقات فساد وزارته مُتهم بالفساد ،،اي مدير عام وقَّعَ على صفقة فاسدة ،،،متهم بالفساد ،، اي زعيم قومي او طائفي تَسَتَّر على مفسد ويدافع عنه ،،مُتهم بالفساد ،،، حقوق الفقراء في ذمتك يادولة الرئيس ،، ومصير العراق بين يديك ،، ومستقبل اجيالنا ترسمُه قراراتك ومشروعك الاصلاحي ،،،،
لذلك عليك أن تضرب فلولهم بكل حزمٍ وأقتدار وتصدر اوامرك بمنع اعضاء مجلس النواب والوزراء ووكلاء الوزراء والمدار العامين من السفر حتى تتم التحقيقات ،،، كخطوة أولى جادة لاستعادة سلطة الشعب ومنع المُفسدين من الهروب من سلطة العدالة
وهنالك مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب أن تتخذها دولة الرئيس لكي تُعيد العملية السياسية الى المسار الصحيح ،،،،،
— تغيير كل الكابينة الوزارية واستبدالهم بكفاءات مختصة واحالة جميع وكلاء الوزاء الى التقاعد بعد وضع من يثبت فساده تحت طائلة القانون لانهم اساس الفساد وعينوا على اساس المحاصصة وفي خطوة لاحقة تغيير جميع االمدراء العامين في الوزارات الذين اصبحوا مافيات حزبية للفساد ..
— تغيير أغلب السفراء واستبدالهم بشخصيات اكاديمية وطنية تضع مصلحة العراق فوق اي اعتبار واعادة ترتيب العلاقات االخارجية للعراق بناء على مصلحة الشعب وليس بناء على مصلحة الطائفة أو الحزب ..
— اصدار قرارات واضحة وتُنفذ خلال ايام بافراغ جميع عقارات الدولة من الاحزاب والشخصيات السياسية التي أستولت عليها في زمن الفرهود ..
—،اعادة هيبة الدولة من خلال احالة العشرات من المتهمين بالفساد الى القضاء وتطبيق اقصى العقوبات بحقهم والبدء باعلى هرم السلطة من وزراء واعضاء مجلس نواب ،وفتح ملفات الفساد السابقة التي اثيرت بحق مسؤولي الدولة ،،،
— الغاء ظاهرة المقاولين والمستثمرين الحزبيين ، وأستبدال اعضاء هيئة الاستثمار لانهم أساس الفساد الحزبي ،،، عُيَنوا عن طريق المحاصصة وقاموا بتوزيع فنادق وممتلكات الدولة على القطط السمان المحسوبة على الاحزاب ولدينا قائمة باسماء هؤلاء …
— تفعيل القضاء بشكل حقيقي وابعاد قياداته الفاسدة وتنفيذ الاحكام المشددة بحق الارهابيين وحرامية المال العام واعادة تهمة الخيانة العظمى بحق كل اذرع داعش السياسية الذين يثبت تخابرهم او أرتباطهم مع الارهابيين او مع دول الجوار
— اصدار توجيهات واضحة بتغيير نمط الاعلام الحكومي وتنظيفه من الفساد الاخلاقي والمالي والاداري وجعله منبراً محياداً تطرح من خلاله اراء اكاديمية تراقب عمل الوزارات وهيئات الدولة لاعادة تشكيل الرأي العام بما يخدم مصلحة البلد،،
،،،
هذه الخطوات يمكن ان تسرع في عملية الاصلاح وتُعيد ثقة الشعب بالعملية السياسية وتساهم في تحرير الدولة من هيمنة الاحزاب ومافيات الجريمة
ابو فراس الحمداني
كاتب واعلامي
—
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
