مشروع الدستور الكوردستاني وحقوق الايزديين
شمو قاسم
الدستور هو الركن الاساسي في اقامة اي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية وينشد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان ويدين بمبدأ الفصل بين السلطات ويتصف بالسمو على كل القوانين والتشريعات وهو الضمان الاكيد لمستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر ينعم ابنائه بالامن والامان والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وإيمانا من البرلمان الكوردستاني بهذه الحقيقة فقد قرر اتخاذ خطوات جادة في سبيل صياغة مشروع دستور اقليم كوردستان الدائم وبالنظر للتطورات التي حصلت على اوضاع العراق الفيدرالية في الاونة الاخيرة ، مما جعل من إعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان ضرورة حتمية لجعله متناغماً مع النظام السياسي الجديد في الشرق الاوسط، ومجسداً لما ناله النظام السياسي في كوردستان وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية من اعتراف دستوري بها من جهات أخرى. لذا إنتخب برلمان كوردستان لجنة خاصة لاعادة النظر في مشروع دستور الاقليم وإعادة صياغته على ضوء المستجدات المنوه عنها ولقد أخذ البرلمان في الحسبان عند تشكيل اللجنة أن يكون للعناصر الحقوقية من داخل المجلس وخارجه وجوداً بارزاً فيها بحكم اختصاصهم وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار التمثيل السياسي للاحزاب الممثلة في البرلمان، فكان لتشكيل لجنة مكونة من احدى وعشرين عضوا لصياغة الدستور وكان للمكون الايزيدي عضو من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه اللجنة وهو الحقوقي حاكم نمر كجو . وتأتي الحقوق المدنية والسياسية في مقدمة الحقوق التي يجب ان يقرها مشروع الدستور والتاكيد في البداية على مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في المواثيق الدولية وهو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وهو يتضمن عدم التمييز بين فئة من المواطنين وفئة أخرى أو بين مواطن وأخر بسبب العرق وتعني الانتماء القومي أو الجنس ( ذكور وإناث ) أو اللون أو بسبب لغة المواطن أو معتقده الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي . وندعو ان يضمن المشروع حق مواطني كردستان بدون استثناء في المشاركة بإدارة الشؤون العامة وتسييرها بأنفسهم أو بواسطة ممثلين منتخبين من قبلهم بحرية ، ويمنحهم حق المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات العامة وتقليد الوظائف نطلب من اللجنة إقرار حرية المواطن وحقوقه وصياغتها دستوريا وفقا لاحكام دستورية لضمان تمتع المواطن بهذه الحقوق وحرم اللجوء الى الوسائل غير الديمقراطية للإساءة إلى حرية المواطن ويضمن الدستور عدم استخدام الدين أو شعائره أو طقوسه أو مقتبسات الكتب الدينية للحط من مكانة الغير ويجري الاحتكام فيها إلى القانون ( الدستور) في التعامل مع المواطن وكذلك تنظيم العلاقة بين السلطة ومؤسساتها والمواطنين من جهة، وفي داخل المجتمع وقواه ومكوناته المتنوعة من جهة أخرى، وهي مجتمعة بمثابة صمام الأمان والاستقرار والطمأنينة لدى الجميع وأما فيما يخصنا نحن، الايزديين ، فأن غالبية الايزديين يأملون أن يجري التعامل مع خصوصيتنا الدينية ضمن الدستور الجديد رغم كوننا كورد اصلاء. من الجدير بالذكر واعتمادا على تأكيد لجنة التحقيق لعصبة الأمم بعد الحرب العالمية الاولى بأن كوردستان الجنوبية المسماة فيما بعد بكوردستان العراق لم تكن جزءًا من العراق العربي يوماً من الأيام جاءهذا البيان: ( تتكون كوردستان – العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968) .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
