المليون صوت الذي لم يسمع صداه .. أين العدالة ؟ !
جلال شيخ علي
في بلدٍ يُفترض أن يكون التمثيل الديمقراطي فيه حجر الزاوية لبناء دولة عادلة ومتوازنة، يبرز قانون الانتخابات العراقي كأحد أبرز أدوات التهميش السياسي، لا سيما تجاه إقليم كوردستان.
فبينما اجتاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز المليون صوت في الانتخابات الأخيرة، جاءت حصته من المقاعد البرلمانية أقل بكثير من قوائم أخرى لم تبلغ نصف هذا الرقم، في مشهد يثير علامات استفهام خطيرة حول عدالة توزيع المقاعد وآليات احتسابها.
هذا الخلل الفاضح لا يمكن تفسيره إلا بوجود تواطؤ في الجهات المعنية التي اختارت تطبيق هذا القانون، بهدف تقليص تمثيل الكوردستانيين وطمس من يدافع عن حقوقهم داخل قبة البرلمان.
لقد أدى اعتماد نظام الدوائر المتعددة إلى تشتيت الأصوات الكوردستانية، خصوصاً في المناطق المختلطة، حيث أصبح الموقع الجغرافي أكثر تأثيراً من الصوت الانتخابي نفسه.
هذا التوزيع المجحف لا يعكس فقط خللاً فنياً، بل يكشف عن نية سياسية مبيتة لإضعاف صوت الكوردستانيين، وإقصائهم من مراكز القرار الوطني.
فالتعديلات المستمرة على القانون، والتي أفضت إلى تقليص عدد مقاعد الكورد من 78 إلى نحو 60 مقعداً خلال الدورات البرلمانية السابقة، لم تكن بريئة، بل جاءت في سياق إعادة رسم خارطة النفوذ داخل بغداد، بما يخدم مصالح أطراف ترى في قوة كوردستان تهديداً لتوازناتها الطائفية أو الحزبية.
إن هذا التراجع في التمثيل لا يعكس إرادة الناخبين، بل يعكس إرادة من يتحكمون في هندسة القانون الانتخابي.
فكيف يمكن تفسير أن حزباً يحصد أكثر من مليون صوت لا يحصل على تمثيل يتناسب مع حجمه الشعبي، بينما تُمنح مقاعد لقوائم لم تصل الى نصف هذا الرقم؟
إنها مفارقة لا يمكن تبريرها إلا بمنطق التآمر السياسي، الذي يسعى إلى تحجيم الكوردستانيين داخل البرلمان، وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم الدستورية، ومطالبهم المشروعة في إطار الدولة الاتحادية.
إن استمرار هذا النهج ينسف أسس الديمقراطية التي يُفترض أن تكون الضامن الأول لحقوق جميع المكونات في العراق.
وإذا لم يُعاد النظر في قانون الانتخابات بشكل جذري، فإن الإقصاء السياسي سيبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الكوردستانيين، وسيبقى البرلمان العراقي عاجزاً عن تمثيل حقيقي لكل أطياف الشعب، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات والانقسامات التي لا تخدم أحداً سوى من يريد عراقاً ضعيفاً، ممزقاً، خاضعاً لإرادة الخارج أكثر من إرادة شعبه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
