بغداد تمضي على نهج قمع الكوردستانيين
جلال شيخ علي
منذ نشأة الدولة العراقية، لم يكن للكورد خيار سوى مقاومة القمع والاضطهاد فمن الإبادة الجماعية إلى القصف الكيمياوي، ومن الأنفال إلى التهجير القسري.
لم يكن ظلم بغداد يومًا عابرًا أو مؤقتًا، بل كان نهجًا سياسيًا ممنهجًا يسعى إلى سلب الكورد حقوقهم وانهاء وجودهم.
واليوم، تُكمل حكومة بغداد مسلسل الظلم عبر قطع قوت الشعب الكوردي في محاولةٍ لمعاقبته سياسيًا، متجاهلةً كل القيم الإنسانية والقانونية التي يفترض أن تحفظ حقوق الموظفين والمدنيين، بينما كانت الحكومات السابقة تَرتكب جرائم فظيعة، إلا أنها لم تصل إلى حد قطع أرزاق المواطنين كما تفعل بغداد اليوم، حيث تحوّل التجويع إلى سلاحٍ سياسيٍ وقهرٍ اقتصاديٍ في يد سلطة لا ترى في الكورد سوى أناسا لا يستحقون الحياة على أرضهم.
ففي السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة الاتحادية إلى اتباع سياسة اقتصادية عقابية ضد إقليم كوردستان، حيث قامت بقطع رواتب الموظفين، مما تسبب في أزمة معيشية خانقة خاصة بعد اتفاق حكومة إقليم كوردستان مع شركتين اميركيتين لتطوير قطاع الطاقة في كوردستان الأمر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم ليس مجرد قرار مالي، بل هو عقاب سياسي يهدف إلى إضعاف الإقليم وإجباره على الخضوع لقرارات بغداد التي تعارض الاتفاق الذي وقعته حكومة كوردستان مع شركات الطاقة الأميركية، حيث اعتبرت بغداد أن هذه العقود غير قانونية لأنها لم تتم بموافقتها، لكن في المقابل، أكدت واشنطن دعمها لهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تخدم مصالح العراق وكوردستان على حد سواء.
وهنا يبرز السؤال: هل تقبل واشنطن أن تستخدم بغداد الاقتصاد كسلاح سياسي لمعاقبة كوردستان ومنع الشركات الأميركية الاستثمار في كوردستان؟
ظهر للعالم جليا أن الحصار الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على الإقليم ليس مجرد خلاف سياسي بين حكومتين ، بل هو استمرار لنهج طويل من التمييز والاضطهاد ضد الكوردستانيين، الذين أثبتوا عبر التاريخ أنهم لن يستسلموا للظلم، وسيواصلون النضال من أجل حقوقهم المشروعة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
