العراق والكورد والأزمات
كاردو گلي
الاسبوع المنصرم كانت مليئة بالأحداث على الساحة السياسية العراقية والاقليمية، فقد شهدنا زيارة من رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان السيد (مسرور بارزاني) إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمخضت عن هذه الزيارة عدة لقائات مع وزراء وشخصيات سياسية وأمنية ورجال أعمال، نتجت عن هذه الزيارة وهذه اللقاءات عدة أمور إيجابية منها ابرام عقود مع شركات أمريكية للاستثمار في الموارد الطبيعية في كوردستان والعراق، بالأخص في مجال الوقود والطاقة.
ورأينا ردود الأفعال الدولية والاقليمية والداخلية التي نتجت بعد الامضاء على هذه العقود، ردود أفعال إيجابية وسلبية، فمن يفهم بالسياسة ويفهم تقلبات الأوضاع في المنطقة عموما رحب بهذه الخطوة الجريئة لحكومة الإقليم، ومن لم يفهم فكان ردود أفعاله سلبية.
الحكومة الاتحادية العراقية لم تفهم مضمون هذه العقود (قصدي مفهومها السياسي وتأثيرها على المنطقة وعلى العراق وكوردستان) لذا ابدت ردودا سلبية وشجبت مضمون هذه الاتفاقيات وتحججت، واخر رد فعل لها انها حجبت صرف رواتب موظفي الإقليم.
اريد ان استذكر هنا وضع الكورد في العراق منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، فقد تعرض الكورد في العراق وعلى ايدي الأنظمة العراقية المتعاقبة الى شتى انواع الظلم، من التهجير والقتل والابادة الجماعية وطمس الهوية، صح أثرت فيهم واذتهم ولكن في كل مرة كان الشعب الكوردي ينهض من الظلام ويقف شامخا كجبالها خلف قاداتهم الذين ولدوا من بطون الجبال.
في القرن الماضي في نهاية الستينات وبداية السبعينات عندما دخل الكورد بقيادة الجنرال مصطفى بارزاني في مفاوضات مع الحكومة العراقية، تمخضت عن هذه المفاوضات عدة اتفاقيات بين الطرفين لوقف النزاع المسلح للكورد المطالبين بحقوقهم وصون حرياتهم في العراق، تنصلت الحكومة العراقية انذاك من تنفيذ وعودها، لذا في عام 1974 اندلعت انتفاضة شعب كوردستان، وكان الكورد في العراق يسعون إلى تحقيق الاستقلال او الحكم الذاتي، وكانوا يرون ان حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك بعد أن تعبوا من المفاوضات والوعود الكاذبة من النظام.
الازمة الحالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شبيهة بالاوضاع انذاك، فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة والتي كان للكورد دورا بارزا فيه ، وضع بنود اتفاقيات وجمعت داخل الدستور العراقي ضامنا حقوق و واجبات جميع الاطياف والمكونات المختلفة في العراق، نرى اليوم تنصل وتهرب الحكومات العراقية من تطبيق بنود الدستور، يتعاملون كما تعاملت سابقاتها من الأنظمة الحاكمة في العراق مع قضية الشعب الكوردي، بتعاملهم هكذا يعطون للكورد حجج بأن يُفعّلوا نتائج الاستفتاء الشعبي التي جرت في عام 2017، وهذا هو مطلب الشعب الكوردي الان بعد أن شهدوا تعامل الحكومة العراقية معهم وعدم الاكتراث من قبل الحكومة الاتحادية لحقوق الشعب الكوردي.
ان توجه الحكومة والنظام الحالي في العراق تجاه القضية الكوردية والشعب الكوردي بهذا المنوال سيكون السبب لتقسيم العراق وسيكون ذنبها على عاتق الحكومة الحالية برئاسة السوداني وإدارة طيف سامي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
