فض الشراكة
عبدالرزاق علي
أليس من حق جميع المكونات العراقية وجميع القوى السياسية العراقية ان يتساءلوا: هل الغرض النهائي من الأزمات المتتالية التي يبتلى بها العراق، والتصعيد الذي يبدو متعمدا من طرف ما، ان نصل الى فض الشراكة التي يتوقف عليها العراق كدولة وكمجتمع وهم يرون يوميا تداعي خيوط وعلامات الشراكة؟
الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق، هي أحد الأعمدة الأساسية التي اتفقنا عليها لبناء العراق الجديد، بعد سنين طوال من دولة مركزية مقيتة، لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الذي من المفترض بهذه الدولة أن تتولى ادارة شؤونه.
ليست هناك دولة أو مجتمع ما في العالم، يتفق الجميع فيها على كل صغيرة وكبيرة. الاختلاف سمة الحياة بل جمالها. سلمنا جميعنا نحن العراقيين، مع بدايات تأسيس دولتنا الجديدة، دولة ما بعد صدام، بهذه البديهية بل الحقيقة المطلقة، ودونت في ديباجة الدستور، وتكررت تطبيقاتها(الشراكة) في غالبية مواد هذا الدستور. لذا أن يأتي الآن، أحد الشركاء، والمؤتمن على ادارة الشراكة في هذه المرحلة، ويحاول بأقصى الجهد ويختلق الذرائع، واحدة تلو أخرى، ليحول ذلك الاختلاف الطبيعي والمسلم به سلفا، الى خلافات، فلا يتحمل ما يصنع، الا تفسير واحد: فض الشراكة.
العراق دولة شراكة، وليست شركة مساهمة، كي يلجأ القائمون عليها مع أي خلاف اداري أو مالي بفض الشراكة.
هل يدرك المؤتمن على ادارة الشراكة، خطورة ما يصنع يوميا بحق شركائه؟ يهدد هذا الشريك ويخون ذاك ويهدد الثالث بقطع رزقه(قطع الأعناق وليس قطع الأرزاق). الخطورة، ليست على الشركاء فحسب، بل على الدولة التي تحتضن الجميع.
ما أوحى به دولة رئيس الوزراء الاتحادي، بتهديده قطع ميزانية اقليم كردستان، في حالة استمرار الاقليم بانتاج نفطه، هو ضربة في الصميم، لكل معاني الشراكة ولكل المبادئ والأسس التي بنيت عليها الشراكة والعراق الجديد.
ليس مهما هنا من من الطرفين، حكومة اقليم كردستان أم الحكومة الاتحادية محقة في هذا الفصل الجديد من الأزمة بينهما؟ ولو ان الدستور العراقي الذي هو الفيصل في كل الخلافات التي قد تحصل بين الأطراف العراقية، واضح في اعطاء الحق لاقليم كردستان في هذه المسألة، لكننا لسنا بصدد ذلك، فهو خلاف ضمن الخلافات التي تحصل في البيت الواحد، وتحصل بين الشركاء في أرقى وأقدم الدول الاتحادية، أما أن يهدد نحو خمسة ملايين مواطن عراقي في رزقهم، فنحن أمام تطور دراماتيكي في كيفية ادارة الشراكة والخلافات الطبيعية بيننا، وتصعيد خطير وغير مسبوق في الموقف.
صحيح ان التهديد على خطورته، يبقى تهديدا ليس الا ولأسباب عديدة. ولكن الخطورة تكمن في التلويح به. تهديد من الممكن أن يقوله أي مسؤول اتحادي في أية لحظة ومع حصول أية خلافات، ولكن الحكمة في عدم نطقه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
